◗❙ إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الآجانب تؤكد قوة وصلابة سوق الصرف الأجنبى
◗❙ ندرس انتقال جزء من الأرباح المحتجزة إلى زيادة فى رأس المال
◗❙ توسع قوى فى الصيرفة الرقمية وتمويل الشركات الكبرى وSMEs
◗❙ 17 فرعاً جديداً حتى نهاية 2021
◗❙ إعادة إطلاق قطاع كبار العملاء ودراسة تمويل السيارات والعقارات
◗❙ خطة لافتتاح 3 مراكز للأعمال المصرفية قبل نهاية الربع الثانى
من 2019
◗❙ 1.5 مليار جنيه قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
◗❙ %75 نمواً فى الربحية و%35 فى القروض
◗❙ حوار- محمد سالم
أعلن البنك الأهلى الكويتى فى نوفمبر 2015، بدء عمله رسمياً فى السوق المصرية من خلال الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، فى صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار، وخضع ذراع المصرف الكويتى منذ ذلك الوقت لعمليات هيكلة وتطوير واسعة، قادها الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك فى مصر، خالد السلاوى، الذى استطاع من خلالها التحول من خسائر تجاوزت 100 مليون جنيه فى ديسمبر 2015، إلى صافى أرباح بقيمة 419 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى، والنمو بأرباح التشغيل إلى أكثر من مليار جنيه .
«السلاوى» فى حوار مع «المال» قال إن الأهلى الكويتى – مصر، لديه اهتمام خاص بالعنصر بالبشرى، ويعتبره أهم أصوله والعنصر الفاعل فى الارتقاء بمستوى الخدمة، مؤكدا على أهمية الكوادر المهنية الفعالة بوجه عام فى الارتقاء بمستوى الخدمات .
ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 40 فرعا، تم اختيارها بناء على سياسة تهدف لتحقيق انتشار جغرافى متوازن .
وحول الخطة التى اتبعها لتحقيق تلك النتائج، أكد «السلاوى» حرص البنك على توفير منتجات وخدمات مصرفية متنوعة، تلبى احتياجات جميع شرائح العملاء من أفراد أو شركات، الكبيرة منها أو الصغيرة أو المتوسطة، بما يتناسب مع متغيرات السوق، بالإضافة لعروض مخصصة ومميّزة لعملاء التجزئة المصرفية والشركات، ما يوفر ميزة تنافسية .
وأكد اهتمام البنك ببناء هيكل حوكمة محدد ومستويات إشرافية واضحة وفصل للمهام، يتماشى مع طبيعة الأنشطة وحجم العمليات، وذلك وفقا لقواعد الحوكمة الصادرة عن البنك المركزى المصرى، كما أن قطاع إدارة المخاطر يعمل بشكل مستقل عن وحدات الأعمال، ويتبع مباشرة لجنة المخاطر بمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجيات وسياسات وإجراءات لإدارة ومراقبة المخاطر .
وأشار رئيس البنك الأهلى الكويتى – مصر إلى نجاح مصرفه فى تحقيق صافى أرباح تشغيلية وصلت إلى مليار جنيه، ما انعكس فى زيادة صافى الأرباح بنسبة %75 بعد الضريبة لتصل إلى 419 مليون جنيه عن فترة الشهور التسع الأولى من العام الجارى (سبتمبر 2018)، كما وصل إجمالى الأصول إلى 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت %34 مقارنة بعام 2017، بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 24 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه، والتى عكست نسبة زيادة قدرها %38 خلال أول تسعى شهور من 2018 .
كما حققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء ارتفاعا بنسبة 35٪ مقارنة بنهاية عام 2017، لتصل إلى 15 مليار جنيه، وتحسنت جودة الأصول نظرًا للمحافظة المستمرة على نسبة القروض غير المنتظمة والتى وصلت %3.03 من إجمالى محفظة القروض والسلفيات .
وتوقع خالد السلاوى، تحقيق البنك بنهاية 2018، صافى أرباح بعد الضرائب تتعدى 500 مليون جنيه، مع زيادة فى ودائع العملاء إلى 26 مليار جنيه .
وقال إن مصرفه يمتلك خطة لتعزيز حقوق الملكية ورأس المال، بما يتلائم مع إستراتيجية التوسع المستقبلية، مشيراً إلى سعى «الأهلى الكويتى – مصر» لزيادة حجم النشاط والنمو بالسوق المصرفية، بدعم من المجموعة الأم فى الكويت، وذلك من خلال زيادة رأس المال .
ويقوم البنك حاليا بدراسة زيادة رأس المال، سعيا لتحقيق خطة العمل المرجوة .
وأوضح أن الخطة تتضمن تحويل جزء من الأرباح المحتجزة إلى زيادة فى رأس المال، من خلال توزيع أسهم مجانية للمساهمين .
سجلت الأرباح المحتجزة 824 مليون جنيه وفقا للقوائم المالية عن الربع الثالث من العام الجارى، بينما بلغت حقوق الملكية 2.7 مليار جنيه .
وبشأن خطة البنك فى الأجل المتوسط 3 – 5 سنوات مقبلة، قال «السلاوى» إن الأهلى الكويتي – مصر، لديه إستراتيجية طموح ترتكز على التوسع داخل السوق المصرية، بغرض الاستحواذ على حصة سوقية أكبر، من خلال العمل على تحقيق معدلات نمو جيدة بجميع المؤشرات المالية، خاصة بمحفظة القروض والودائع والأصول، عَبر التوسع فى تمويل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع فى التجزئة المصرفية، من خلال طرح العديد من المنتجات المبتكرة التى تلبى احتياجات العملاء .
وأضاف أن الخطة تركز أيضا على تطوير الخدمات الإلكترونية إلى جانب الانتشار الجغرافى وطرح العديد من البرامج المميزة، بالإضافة لتنمية المهارات والارتقاء بالمزايا التنافسية للخدمات، وتقديم حلول بنكية مبتكرة فى مجال الصيرفة الرقمية، بما يلبى احتياجات الأفراد والشركات، ويؤهل البنك إلى ترسيخ علامته التجارية فى السوق المصرفية المصرية، وتعزيز مكانته كأحد البنوك الواعدة .
وأكد أن البنك يعمل على توسيع حصته فى السوق من خلال عدة أركان، تهدف إلى توطيد علاقة البنك بعملائه، وسيتم ذلك من خلال إطلاق مبادرات وقنوات إضافية من شأنها مساعدة العملاء على إنهاء التعاملات البنكية بسهولة، ولا تقتصر المبادرات على إعادة إطلاق قطاع كبار العملاء – Wealth ، وإطلاق برنامج تمويل السيارات، ودراسة تقديم الرهن العقارى، بل أيضا سيقوم البنك بتقديم برامج جديدة للتمويل .
كما يخطط البنك الأهلى الكويتى- مصر، إلى التوسع من خلال تحديث قنوات المبيعات وخدمة العملاء كأولوية لعام 2019، عبر عدد من المبادرات التى تتمثل فى تجديد الفروع الحالية، وإطلاق خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، وتعزيز إمكانيات الخدمات الصوتية IVR ، ومركز خدمة العملاء، وماكينات الصراف الآلى .
كما يستمر البنك بالتزامه تجاه تحديث خدمات المحفظة الإلكترونية ABK Wallet التى تعد واحدة من أهم الركائز الإستراتيجية لتعزيز العلاقة مع العملاء من مختلف الشرائح .
وأكد امتلاك مصرفه لإستراتيجية توسعية خاصة بتمويل الشركات بجميع أنواعها، وذلك من خلال إدارات محترفة تتضمن مجموعة من أفضل الكفاءات، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتى لدعم الاقتصاد المصرى، تماشيا مع السياسة العامة للدولة لرفع الناتج القومى، وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصرفه يلعب دورا فعالا فى تمويل المشروعات القومية من خلال المشاركة فى القروض المسوقة فى قطاع الكهرباء، والغاز، والبترول، والتطوير العقارى .
وقال «السلاوى» إن الأهلى الكويتى – مصر، استطاع خلال عامى 2017 وحتى الربع الثالث من 2018، تحقيق معدل نمو بمحفظة القروض بواقع %35.، كما قام بافتتاح 4 مراكز لخدمة الشركات لتكون أقرب إلى العملاء، بالإضافة إلى السعى لافتتاح 3 مراكز للأعمال المصرفية (شرق القاهرة والإسكندرية فى الربع الرابع من 2018، ووسط القاهرة فى الربع الثانى من 2019)، تعزيزا للأعمال المصرفية الخارجية والداخلية، ولتحقيق أقصى عائد من الأتعاب والعمولات .
وأكد أن التوجه العام للبنك يرتكز على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد المبادرات التى طرحها البنك المركزى المصرى للتنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدا امتلاك البنك فريق عمل متخصص لتطوير القطاع، من خلال جذب أعمال جديدة، واستهداف الوصول بمحفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى %20 من محفظة البنك، بحلول -2020 2021 .
وفيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية، قال إن محفظة القطاع سجلت نموا بنسبة تزيد عن %40 فى الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، ويسعى لتعزيزها فى الفترة المقبلة من خلال التركيز على جودة الخدمة، معتبرا أنها بمثابة القوة الرئيسية الدافعة لنمو البنك .
وأكد أن فريق العمل قادر على تحويل الفرص إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع، مع التركيز الأكبر على إضافة قيمة للعملاء من خلال المنتجات والخدمات، مع تبسيط الإجراءات البنكية المختلفة لمنحهم تجربة بنكية سهلة .
وأشار إلى نمو حجم أعمال البطاقات بثبات خلال العام الماضى والحالى، مشيراً إلى أن البنك بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات التى ستدفع نمو محفظة البطاقات بوتيرة أسرع كثيراً، دون التنازل عن جودة الخدمات .
وكشف عن دراسة تقديم الرهن العقارى، نظرا لتوسع قطاع العقارات والتقدم الذى يشهده هذا القطاع الكبير .
وبشأن خطة البنك فى مجال الصيرفة الإلكترونية، قال الرئيس التنفيذى، إن مصرفه يقدم تطبيق ABK Wallet لدفع وتحويل الأموال عبر المحمول، بالتعاون مع شركة MasterCard بغرض إيجاد حلول تنافسية تساعد على دفع عجله الاقتصاد المصرى، وإدخال شرائح عملاء جديدة للقطاع المصرفى، وفقا لمبادرة الشمول المالى .
وأوضح أن المحفظة الإلكترونية للبنك على الهاتف المحمول – ABK Wallet تتيح الفرصة للتعامل على الحسابات عن طريق المحمول، ما يوفر للعملاء الوقت والجهد المبذول فى الذهاب لفرع البنك، وأوضح أنه يمكن للعميل دفع الفواتير وتحويل واستقبال مبالغ نقدية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة افتراضية VCN للمعاملات عبر الإنترنت .
واعتبر «السلاوى» إطلاق المحفظة الإلكترونية من أهم التطورات فى علاقة البنك بعملائه الحاليين والمستهدفين، مشيراً إلى أن عملاء باقى البنوك يمكنهم تحميل التطبيق الخاص بالبنك الأهلى الكويتى – مصر، وشحن المحفظة الإلكترونية عن طريق الإيداع فى أى من فروع البنك، أو ماكينات الصراف الآلى المجهزة بالخدمة، وإجراء معاملاتهم البنكية من دفع فواتير وتحويل واستقبال مبالغ نقدية والتسوق عبر الإنترنت بأمان، من خلال هواتفهم المحمولة .
ولفت إلى أن البنك أطلق أيضا خدمة التسوق الآمن عبر الإنترنت من ماستركارد 3D Secure ، والتى توفر الحماية للعملاء أثناء إجراء المعاملات الشرائية .
وفقا للخدمة فان حامل البطاقة إذا رغب فى إجراء عملية شراء من موقع مرتبط بخدمة التسوق الآمن من ماستركارد 3D Secure ، فيجب عليه إدخال كلمة مرور مكونة من 6 أرقام (OTP) ، يرسلها إليه البنك إلى هاتفه المحمول، كما قام البنك بطرح تطبيق برنامج رمز كلمة السر المتغيرة ABK-Egypt Token على الهاتف المحمول، وهى توفر للعملاء أقصى درجات الحماية والأمان .
وأكد «السلاوى» على قيام البنك مؤخراً بالاستثمار فى تحديث البنية التحتية للخدمات الرقمية، بغرض تلبية الحاجة المتزايدة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحمول، واليوم أصبحت التحويلات متاحة عبر الإنترنت بين حسابات البنك الأهلى الكويتى- مصر .
وشدد على الاستمرار فى التوسع داخل السوق المصرية رأسيا من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، وأفقيا عبر تدشين مزيد من الفروع وتعزيز شبكة الانتشار الجغرافى، ليصل عدد الفروع إلى إجمالى 57 فرعاً مع نهاية 2021، بزيادة 17 فرعا عن الموجود حاليا، وتقدم الفروع الجديدة تغطيه جغرافية أوسع، ما يمكن من جذب وخدمة شرائح متنوعة .
وعن السعى لتأسيس صناديق استثمار جديدة، قال «السلاوى»: يظل خيار متاح من باب تقديم أفضل الخدمات لعملاء المؤسسات والأفراد .
وأكد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات البنك الأهلى الكويتى – مصر، لما لها من أبعاد تنموية واقتصادية، تمثل عصب الاقتصادات العالمية، واللاعب الرئيسى فى معدلات نموها، مشيراً إلى أن حجم محفظة البنك فى تمويل القطاع تسجل نحو 1.5 مليار جنيه، تمثل %11 من حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية .
وأضاف أن البنك يركز حاليا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعيين مندوبى مبيعات جدد، وتدريبهم على التحليل المالى والتسويق والارتقاء بخدمة العملاء، وأيضا تم افتتاح وحدة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومقرها الإسكندرية لخدمة المحافظة والدلتا، وذلك لتحقيق المستهدف وهو %20 حددها البنك المركزى خلال الخمس أعوام المنتهية فى 2020 .
وقال «السلاوى» إن البنك يعمل بالتعاون مع المجموعة بالكويت على جذب ودائع واستثمارات فى أذون الخزانة المصرية، من خلال الترويج لسعر العائد المتميز على الجنيه المصرى، من خلال قطاعى الخزانة، وأسواق المال، وإدارة الثروات .
وأكد على قوة سوق الصرف الأجنبى فى مصر، وقدرتها على تلبية الطلب على العملة من جانب المستثمرين والأفراد، وهو ما أشار إليه القرار الأخير لمحافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، بإلغاء آلية ضمان تحويل استثمارات الآجانب فى البورصة، وأذون وسندات الخزانة، بما يسمح بالتعامل المباشر مع القطاع المصرفى، ويزيد من السيولة الأجنبية لدى البنوك .
ويرى «السلاوى» أن القطاع المصرفى يواجه 4 تحديات رئيسية فى الفترة المقبلة، وقادر على التعامل معها، التحدى الأول خاص بارتفاع المصاريف التشغيلية لأغلب البنوك العاملة فى الدولة، وهو ما يؤثر على قرارات التسعير للمنتجات والخدمات المطروحة عبر قطاع التجزئة المصرفية .
والتحدى الثانى يظل الأكبر ويتعلق بتدريب الفئات البسيطة من العملاء على التعامل مع التطبيقات والبرامج عبر الإنترنت والهواتف الذكية، فى ظل تركيز القطاع المصرفى على الشمول المالى والصيرفة الرقمية .
والثالت ينصب على البدء فى تطبيق معيار المحاسبة الدولية (IFRS 9) ، وما يتبعه من تحديات فى تسعير القروض بسبب إعادة تعريف مفهوم المخصصات إلى خسائر متوقعة (ECL).
التحدى الأخير يخص تعديل قانون الضرائب الجديد، إذا تم اعتماده ما سيؤثر سلبا على حجم الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأذون والخدمات، وبالتالى سيقلص من أرباح البنوك التشغيلية .