القطاع الخاص شريك بنسبة %50 فى حركة التنمية والتطوير الحالية
نبنى أنماطا من المسئولية المجتمعية تتضمن بناء مستشفى بتكلفة 560 مليون جنيه ومدرسة دولية
تظل العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم المشروعات التنموية التى ستكتب تاريخا جديدا للمعمار والتنمية فى مصر، وقد مثلت تحديا عظيما أثبت قدرة المصريين على إنجاز مشروع غير مسبوق فى تاريخ المعمار فى وقت زمنى قياسى.
وتشهد منذ انطلاقها معدلات إنجاز وتنمية سريعة للغاية فى أعمال المرافق والبنية التحتية والتى يتم تنفيذها على أعلى مستوى وفقا لأحدث المعايير وبأساليب مستحدثة على السوق المصرية تدعم من تفرد المشروع، كما استطاعت العاصمة جذب روؤس أموال محلية وأجنبية فى توقيت زمنى سريع، وأصبحت المنفذ الاستثمارى الأكثر تفضيلا لروؤس الأموال، وهناك تنافس غير مسبوق للحصول على أراض بها.
“المال” حاورت العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حول الفرص الاستثمارية وحجم التنمية الحالى فى وخطط الشركة حول إنجاز المزيد من الأعمال فى عدة أحياء منها الحى الحكومى والمزمع تسليمه وبدء العمل فيه منتصف 2020.
ننفق المليارات شهريا على ترفيق الحى الحكومى ولا مشكلات فى التدفقات النقدية
وقال الحسينى إن حجم الطلب غير المسبوق على أراضى وطموح أجهزة ومؤسسات الدولة فى الإسراع من نقل المؤسسات والمقار الحكومية والأجهزة الرئيسية إلى العاصمة، دفع إدارة الشركة إلى تجاوز مساحة الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى التى تم تحديدها مسبقا بـ 10.5 آلاف فدان ليتم العمل فى مرافق وتنمية المرحلة الأولى بالكامل والبالغ مساحتها 40 ألف فدان، واستطاعت الشركة تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى أعمال التنمية والترفيق بأحياء المرحلة الأولى فى وقت زمنى قياسى لم يتخط الـ 3 سنوات.
وأضاف أن الحى الحكومى والرئاسى والدبلوماسى خارج الأسبقية الأولى التى تم تحديدها، ولذلك تم العمل فى المرحلة الأولى بالكامل، ويتم العمل بالأحياء من R1 إلى R8، وتتولى وزارة الإسكان تنمية الأحياء R3 وR5 وR6 والقطاع الخاص تنمية الأحياء R7 وR8 وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى بهم فى مختلف الأنشطة من السكنية والخدمية التجارية والتعليمية والطبية والفندقية والترفيهية وغيرها.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تمثل %50 من التنمية والتطوير فى العاصمة، لافتا إلى تفاوت نسب الإنجاز فى الأحياء، حيث تتراوح بين 75 و%80 فى الحى السكنى الثالث R3 ونسبة %70 فى الحى الحكومى، وذلك خلال فترة عمل عامين فقط، مشيرا إلى أن الشركة لديها التزام أمام الدولة بسرعة التنمية والتطوير والإنجاز بالحى الحكومى لتسليمه وبدء العمل به وانتقال الموظفين إليه فى منتتصف العام المقبل 2020.
وأشار الحسينى إلى أن مساحة الحى الحكومى الإجمالية 650 فدانا، ويتم العمل فى المرافق والبينة التحتية به بصورة سريعة، وسيتم الانتهاء منها بالكامل 31 ديسمبر 2019، مشددا على أن نسب الإنجاز فى مرافق وبنية العاصمة مرتفعة وتتوقف على التشغيل.
وكشف العميد خالد الحسينى ارتفاع الإقبال والطلب على الأراضى الخدمية بالعاصمة، وتم الانتهاء من بيع أراضى الاستخدام الخدمى المختلط بالمنطقة MU23، ويتم العمل حاليا فى بيع أراضى المنطقة MU22، لافتا إلى أن سعر المتر الخدمى تراوح بين 14 و18 ألف جنيه للمتر، ويتم تحديده طبقا للتميز، كما يبدأ سعر المتر التجارى من 7000 إلى 8000 جنيه للمتر، وهو ما يعكس التطور السريع فى حركة الأسعار بالعاصمة، ومدى تنافس رؤوس الأموال ورغبتهم فى ضخ استثمارات بها.
لجنة التسعير تعكف على إعادة التقييم وتوقعات بارتفاع الأسعار بحد أدنى %20
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأراضى السكنية، فإن سعر المتر السكنى يتراوح بين 3800 و4500 جنيه، وبدأ السعر للمتر فى أول طرح للأراضى من 2100 جنيه، مشيرا إلى أن لجنة تسعير أراضى العاصمة تتولى حاليا إعادة تقييم أسعار الأراضى، وفقا للمتغيرات السوقية وحركة التنمية والتطوير التى شهدتها العاصمة كذلك معدلات الطلب على الأراضى، وتوقع الحسينى ارتفاع أسعار متر أراضى العاصمة بمتوسط %20 تزيد فى بعض القطع بحسب الموقع والتميز.
وأشار إلى أن شركة العاصمة “بابها مفتوح” لتلقى جميع الطلبات من المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض بها، وعلى أى مستثمر راغب التقدم بطلب إلى الشركة بالمساحة والاستخدام مع مستندات الشركة وسابقة أعمالها، وتقوم العاصمة بعرض القطع والمساحات المتاحة أمام المستثمر للاختيار، وبعد أن يتم الاتفاق تبدأ إجراءات التخصيص للمستثمر فور سداده %20 مقدم الأرض، مشيرا إلى أن المستثمر يتعامل مع جهة وحيدة فى الحصول على القرارت الوزارية والتراخيص وإنهاء جميع الإجراءات، فعليه التقدم بالرسومات والمخطط التفصيلى للمشروع، وتتولى العاصمة دراسته وإقرار القرار الوزارى.
المستثمر يتعامل مع جهة وحيدة فى الحصول على القرارت الوزارية والتراخيص
وأوضح أن تعامل المستثمر مع جهة وحيدة فى إنهاء الإجراءات وسداد الأقساط والمتابعة وغيرها يعد ميزة كبيرة تسهل من عملية الاستثمار والإسراع من التنمية والتطوير، كاشفا أن عدد الشركات الحاصلة على أراض بالعاصمة الادارية تخطى الـ 120 شركة للأراضى السكنية والتجارية بإجمالى مساحة تتخطى الـ 17 ألف فدان حتى الآن، وأقل مساحة للأراضى التجارية يتم منحها للمستثمر بين 3000 و5000 متر.
وقال العميد خالد الحسينى إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لم تطرح أراض خلال العام الجارى، لكنها تتلقى جميع الطلبات من المطورين الراغبين فى الحصول على أراضى، ويتم تخصيصها فور إنهاء الإجراءات، مشددا على أن الشركة لديها قواعد ملزمة على الجميع، ولا توجد أى استثناءات، ويتم تطبيق القانون واللوائح على الجميع وجميع مطورى شركة العاصمة ملتزمون بها، ولم تشهد الشركة سوى حالة انسحاب وحيدة وتم تطبيق اللوائح عليها، وسددت وفقا للتعاقد وكراسة الشروط الغرامة المقدرة بـ %13، إضافة إلى %5 عن الفترة التى ظلت الأرض فى حوزة الشركة المنسحبة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الشركة بكامل أعضائه رفض منح أى استثناءات من تطبيق اللوائح بما منح رسائل مهمة عن اللوائح والقواعد القانونية المتبعة من شركة العاصمة الإدارية، كما رغبت الشركة المنسحبة فى رد الأرض، ولكن تم رفض الأمر من شركة العاصمة رغم إيمانها بجدية واحترام الشركة.
وفيما يتعلق بخدمات العاصمة الإدارية، فترتبط بالأحياء السكنية الجارى تطويرها، والتى تقع مسئوليتها على عاتق كل جهة مطورة سواء وزارة الإسكان أو المستثمرين، والجميع ملتزم بالرؤية الاستراتيجية والتخطيط العام، وسلط الحسينى الضوء على المسئولية المجتمعية للشركة، حيث تنفذ بعض الخدمات المهمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فعلى سبيل المثال، تقوم بتنفيذ مستشفى سعة 100 سرير بتكلفة حوالى 560 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تحملت الشركة كاليف التنفيذ وقيمة الأرض، وسيصبح التشغيل مسئولية الوزارة، كما تقوم الشركة بمنح أراض بالمجان للراغبين فى تنفيذ دور عبادة، كما تنفذ مدرسة العاصمة الدولية للغات وتبلغ تكلفتها 35 مليون جنيه، ويتم التنفيذ بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليميةن لافتا إلى أنه تم العمل بالجامعة الكندية بالعاصمة وكذلك مركز المعرفة.
وأضاف أن العاصمة الإدارية والمشروعات الكبرى المنفذة بها أحيت العديد من المناطق القريبة بالتجمع الخامس منها المربع الذهبى، وهو ما يمثل إضافة للقطاع العقارى والاستثمارات، لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتأسيس مقر لها بالعاصمة؛ لتوفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب المزمع إقامتها بالعاصمة، وكذلك إقامة معرض دائم ومتخصص بالعاصمة الإدارية لعرض وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على اقتحام مجال العمل الحر من خلال توفير كافة خدمات الجهاز بفرع العاصمة الإدارية، سواء تمويل أو دعم فنى وتدريبى للشباب الراغب فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بالعاصمة.
وبالعودة للحديث عن الحى الحكومى، قال العميد خالد الحسينى إن تكلفة تجهيز الحى الحكومى بلغت 40 مليار جنيه، وهى مسئولية شركة العاصمة، والتى تلتزم بالتسليم فى الوقت المحدد، ويتم تجهيزه على أعلى مستوى بما يضمن للموظف بيئة عمل مثالية، كما تقوم وزارة التخطيط بتأهيل الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة عبر دورات تدريبية للتعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة التى سيتم اتباعها بالعاصمة، كما سيتم إيفاد البعض لدورات تدريبية بالخارج، وبالنسبة لبيئة العمل تم تحديد حد أدنى بـ 15 مترا لكل موظف لممارسة مهامه بما يحقق الخصوصية كما يتم اتباع آليات إدارية حديثة وتوسع فى استخدام التطبيقات الحديثة التكنولوجية، وهناك تكامل بين جميع الوزارت وسيتم تنفيذ مركز معلومات جامع للوزارات بما يضمن دولاب عمل حكومى مختلف.
وأضاف أن شركة العاصمة تنفق المليارات شهريا فى ترفيق الحى الحكومى، ولا تكلف الدولة مليما، وليس لديها أى مشكلات فى التدفقات النقدية، مشدا على أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية تتبع أعلى مستويات من التكنولوجيا فأقصى سرعة متاحة للإنترنت المنزلى فى مصر 24 ميجا، بينما السرعة المتاحة لأول مواطن بالعاصمة حدها الأدنى بين 100 إلى 200 ميجا.
وأوضح أن العاصمة الإدارية أكبر مدينة ذكية فى مصر يتم اتباع أحدث الأساليب التكنولوجية منها كابلات الفايبر، وتعمل مع هانيويل العالمية وفقا للبروتوكول الموقع بين الطرفين فبراير الماضى، وتتولى الشركة الأمريكية مسئولية الإدارة الذكية للمدينة، وتختص بموجب التعاقد بتنفيذ أعمال إدارة جميع المرافق الذكية كإشارات المرور وكاميرات المراقبة ولافتات الإعلانات فى الشوارع ومنظومة التأمين فى المدينة ككل، فضلاً عن مراقبة كل أعمال المرافق بالمدينة، وصيانة وتوريد قطع الغيار، وذلك طوال مدة العقد، بجانب تدريب الكوادر المصرية من خلال توفير برامج تأهيلية لإعداد كوادر جديدة قادرة على إدارة المنظومة بعد انتهاء عقد الشركة.
العاصمة تشمل حدائق مفتوحة ومسطحات خضراء بطول 12 كيلو
وشدد على أن جميع المشروعات التنموية الكبرى بالعاصمة يستفيد بها المواطن المصرى، فبخلاف الإسكان والخدمات فسيتفيد المواطن بدولاب العمل الحكومى المبتكر وبوجود مجتمع عمرانى متكامل يليق بالمواطن المصرى، لافتا إلى أن العاصمة تشمل أكبر متنزهات وحدائق مفتوحة ومسطحات خضراء بطول 12 كيلو وعلى مساحة تتخطى الـ 2000 فدان، وهى متاحة لجميع المواطنين، كما سيتم تننفيذ مشروعات كبرى كديزنى لاند ومدينة طبية وتعليمية، موضحا أن يونيو المقبل سيشهد تشغيل وسائل مواصلات متمثلة فى أتوبيسات بالعاصمة لحين انتهاء وزارة النقل من تنفيذ المونوريل والقطار الكهربائى.