كشف الدكتور خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN عن انفراجة في ازمة السفينة، بعد تقدم الشركة المالكة للسفينة ببوادر مفاوضات لإنهاء الأزمة وديًا.
وأضاف أن مسار التفاوض يسير في طريق احترام متبادل بين الطرفين، متنميا نجاح مسار التفاوض والتنازل عن المسار القضائي.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قناة السويس لعرض مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن أن اللجنة الفنية والقانونية التي شكلتها إدارة القناة لادارة الازمة كان هدفها ضمان حق قناة السويس والاحتفاظ بعلاقات قناة السويس مع عملائها وشركائها في مجتمع التجارة البحرية.
وقال ابو بكر إن القضاء المصري فقط هو المختص بالفصل في الدعوى القضائية موضحا أن إدارة القناة أعطت فرصة للشركة المالكة قبل التقدم للقضاء بفترة تصل إلى 11 يومًا لحل الأزمة وديًا.
وواصل أن قناة السويس تسير حاليا في مسارين التفاوض وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وأنه سيتم الاستمرار في المسار القضائي في حالة عدم الوصول لحل يرضي الطرفين.
وأكد أن هناك مراسلات مع الشركة المالكة أكدت فيها إشادتها بعملية إنقاذ السفينة في فترة زمنية وجيزة بلغت 6 أيام.
وومن جانبه قال الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بقناة السويس إن البيانات المسجلة على الصندوق الأسود كشفت السرعة التي كانت تسير بها السفينة وأن الخطأ على ربان السفينة وليس مرشد قناة السويس الذي يعد رأيه استشاريًا.
وقال إن التسجيلات كشفت أن السفينة كانت تتجه نحو الجانب الأيمن وهو ما اعطى ربان السفينة نحو 8 أوامر في 12 دقيقة ما تسبب في إرباك أجهزة الدفة بالسفينة وهو ما تسبب في الجنوح.
وأضاف أن التقرير الفني والبيانات المسجلة تم إرسالها لمنظمة الملاحة البحرية ولدولة بنما ضمانا للشفافية والتعامل بموضوعية في الأمر، مؤكدًا أن لجنة التحقيق مصرية خالصة ولا يوجد طرف أجنبي مشارك في التحقيقات.
وقال شعيشع إن على متنها 11 نوعا من المواد الكيماوية والمؤكسدة داخل 340 حاوية.
وأضاف أن طالما الشركة عليها مديونية لم تسدد فإنها خاضعة لقضاء الدولة التي وقعت فيها الحادث دون اللجوء للقضاء الدولي.
ووصف نبيل زيدان مدير الشئون القانونية بهيئة قناة السويس عملية إنقاذ السفينة بانها كانت ضخمة وأنها في المقام الأول عملية إنقاذ وليست عملية تعويم فقط وفقا لنصوص قوانين التجارة البحرية والاتفاقية الدولية للإنقاذ خاصة أن الجهة المنقذة للسفينة وهي قناة السويس تمكنت من إنقاذ السفينة بكامل شحنتها بسلام.
وحول ما أثير عن مسؤولية قناة السويس في دخول السفينة مع سوء حالة الطقس أكد أن 12 سفينة سبقت عبور السفينة البنمية وتمكنت من المرور دون أي مشكلة، مضيفا أن ربان السفينة لم يتقدم بأي طلب لإدارة قناة السويس لرغبته في تأجيل المرور لحين تحسن حالة الطقس.
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن مؤخرًا تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة بنسبة 40% من 920 مليون دولار الى 550 مليون دولار وقال ربيع إن تخفيض قيمة التعويض جاء عقب حصول قناة السويس على الوثائق الرسمية التي توضح القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة.
ووفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض إلى حوالي ٥٥٠ مليون دولار على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد ٣٥٠ مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ ”A class” في مصر.