ياسمين فواز
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، رفضها لما نشرته جريدة الجارديان البريطانية أمس الثلاثاء بشأن نوايا بريطانيين ينتمون إلى أحزابٍ مختلفة تقديم التماسا إلى الحكومة المصرية من اجل السماح لهم بزيارة الرئيس السابق محمد مرسي، مؤكدين أن هذا يعد تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى المصرى .
ونشرت الجريدة أن هناك مجموعةٌ أخرى من شخصياتٍ بريطانية تسعى لتشكيل لجنة لتقييم أوضاع الاحتجاز، تضم لورد فولكس وزير العدل السابق، وبول ويليامز الطبيب السابق والعضو في لجنة الصحة بمجلس العموم البريطاني والمنتمي إلى حزب العمال البريطاني. وسيكون تيم مولوني مستشار الملكة هو المستشار القانوني لهذه المجموعة.
وأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بيانا اليوم الاربعاء اعربت فيه عن استياءها مما نشر بجريدة الجارديان من طلب وفد بريطاني يضم عدد من أعضاء مجلس العموم زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، التي ذكرت الجريدة أنها قد تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.
واكدت اللجنة ان ذلك يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا.
وشددت اللجنة علي ان ما هو معلوم للجميع من أن الرئيس الأسبق محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطن مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات
وأضافت اللجنة أن البرلمان المصري هو الاحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين- بما فيهم المحتجزين لتنفيذ عقوبات جنائية- للرعاية الصحية اللائقة.
واعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي سيكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضا على تفشي الإرهاب العالمي.
واستشهدت اللجنة بما اعلنه رئيس الجمهورية مراراً من أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وناشدت دول العالم المتمدين وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدي له.
** انتقادات
و من جانبه، تعجب النائب كريم درويش ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، من الطريقة التى تم بها تقديم الخطاب ، مؤكدا أنه لم يراع احترام العلاقات البرلمانية بين البلدين .
وأضاف درويش في تصريحاته لـ”المال” أن هذا الأمر غير مقبول نهائيا لكونه يمثل تدخلا فى السيادة المصرية ، خاصة وأن محمد مرسي محبوس بناءا على احكام قضائية نهائية صادرة بشأنه ، مشددا على أن السلطة القضائية لها احترامها فى بريطانيا ومصر .
ووصف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ما صدر عن النواب البريطانيين بـ”التصرف غير اللائق”.
واتفق معه النائب طارق الخولي ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، قائلا :”تدخل سافر في الشأن المصرى وتجاوز عير مقبول ” ، وتابع :طلب هؤلاء النواب البريطانيون يعد إهانة غير مقبولة وتطاول على السيادة المصرية “.
وأوضح الخولى فى تصريحات لـ”المال” أن الموقف البريطاني غير واضح ومثير للتساؤلات من حيث استضافتها لقيادات اخوانية على اراضيها ، بالاضافة إلى صدور تقرير عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البريطاني في وقت سابق يحوى العديد من المفاهيم المغلوطة الذى رد عليه البرلمان المصرى واجرى مناظرة مع رئيس اللجنة البريطاني الذى تبين بعد ذلك عدم علمه بحقيقة الامور داخل مصر.
وتوقع أمين سر اللجنة أن يصدر موقف رسمي رافض لهذه الزيارة من قبل السلطة التنفيذية للدولة ، محذرا فى حال صدور موقف مغاير عن البرلمان فإن اللجنة ستطالب باستدعاء المسؤولين لمسائلتهم .