أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، عن عقد اجتماع طارئ الثلاثاء القادم، بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وكشفت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان في بيان رسمي صادر عن اللجنة اليوم الأحد، عن توجيها للحكومة بضرورة إيقاف التعامل مع الشركات العالمية التي تتعامل في بناء سد النهضة التي لها مصالح في مصر.
اجتماع طارئ بسبب سد النهضة
كما تدعو اللجنة الحكومة لمنع أي تعاقدات مستقبلية مع هذه الشركات في إطار التحرك البرلماني والشعبى في حماية الأمن المائى المصرى والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية في هذا الشأن.
انتقادات لموقف إثيوبيا
وكانت لجنة العلاقات الخارجية سبق وانتقدت موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضه الأخيرة ، واعتزامها المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، دون الوصول إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله، بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها.
مؤكدة أن ما تنتهجه إثيوبيا يعد بمثابة مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية.
يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي البدء في ملء بحيرة سد النهضة مع استكمال البناء.
مؤكدة أنها ستتخذ الخطوة وفقًا لمبادئ الاستخدام المُنصف والمعقول دون التسبب في إحداث ضرر، وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، بحسب ما أعلنت حكومة أديس أبابا.
وكانت إثيوبيا تغيبت عن جلسة المفاوضات النهائية حول سد النهضة، التي عقدت يومي 27 و28 فبراير في العاصمة الأمريكية واشنطن، وخرج عنها وثيقة نهائية للاتفاق صاغها الجانب الأمريكي بالاشتراك مع البنك الدولي، ووقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
وقالت وزارة الخارجية في بيان عقب التوقيع إن أجهزة الدولة المصرية ستواصل الاهتمام بهذا الملف والقيام بمهامها في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري “بمختلف الوسائل المتاحة” حسب وصف البيان.