خارجية البرلمان تؤكد أهمية الالتزام بـ«اتفاق الرياض» لتحقيق مصلحة اليمن

وكيل اللجنة يؤكد أن تطبيق بنود الاتفاق ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق

خارجية البرلمان تؤكد أهمية الالتزام بـ«اتفاق الرياض» لتحقيق مصلحة اليمن
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:10 م, الثلاثاء, 28 أبريل 20

أكد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان ، أهمية الالتزام باتفاق الرياض بشأن التسوية فى اليمن، وأن تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمنى الشقيق وضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب الأشقاء اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.

وأكد وكيل خارجية البرلمان ، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، “على دعم القاهرة ما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذى تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمنى”.

الاتفاق يهدف إلى رفع المعاناة عن أبناء اليمن

وشدد “وكيل لجنة العلاقات الخارجية في “، على “أن مصر تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين للتوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه، ويرفع المعاناة عن أبناء شعبه الذين عانوا كثيرًا، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا أمس الإثنين، شددت خلاله على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود “اتفاق الرياض” بشأن التسوية فى اليمن، وإلغاء أى خطوة تُخالفه.

وأعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الصادر اليوم عن “تحالف دعم الشرعية” في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام بـ “اتفاق الرياض ” والعمل على الإسراع فى تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمنى، واستعادة دولته، والتصدى للتنظيمات الإرهابية.

وجددت مصر- فى بيانها – تأكيدها دعم جهود كل من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمنى، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم” 2216″.