كتبت – نجوى عبد العزيز
أعلنت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من علاء الدين موسى المحامي، التي تطالب بحجب موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” في مصر.
وأكدت الحيثيات أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات والأفكار، ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأي وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والانترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأي العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع.
وتابعت :”كما أنه بدون التواصل المجتمعي عبر المواقع المختلفة على شبكة الانترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي يهدف في الدعوى إلى الحكم بحجب فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية، حيث أكدت أن الحق في المعرفة ليس حقًا مقررًا لمحض المعرفة دون تبني موقفًا إيجابيًا يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقًا بحق آخر، والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦، وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت والهواتف المحمولة، ومنها فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هي مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيرًا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، وليس من شك أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسيًا تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق في الحياة الحرة التي تظلها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقا أصلية لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور