نجوى عبد العزيز
أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، حيثيات حكمها في رفض الطعن المقام من مجلس الوزراء لإلغاء حكم أول درجة، ببطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الثابت من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة في 18 يناير الماضي، من الجمعية الشرعية أنها تنازلت عن الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 29882 لسنة 68 ق من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 يونيو 2014، وهو ما أقر به وكيلها أمام المحكمة.
وأضافت أن الحكم زال من وجوده القانوني وفق حكم المادة 145 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون محل الطعن زال ويتعين القضاء برفضه وفقا للمادة 46 من قانون مجلس الدولة بحسبان أن مصلحة الحكومة في الطعن تكون انقضت.
كان محامي الجمعية الشرعية، تقدم بحافظة مستندات تضمنت قرارا صادرا من مجلس إدارة الجمعية الشرعية، بتنازلها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ببطلان قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها.