واصل المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” تحقيق أهدافه في تحسين الأحوال المعيشية لسكان المناطق الريفية، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، حيث يعد إحدى أهم المبادرات الحكومية لدعم التنمية المحلي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعي.
وأوضح التقرير الصادر مؤخراً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع قدم تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 65.6 مليار جنيه، استفاد منها نحو 2.9 مليون مواطن في قرى “حياة كريمة”، وتهدف هذه التمويلات إلى دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما شمل المشروع تطوير البنية التحتية في القرى المستهدفة، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وقد أشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التنسيق المستمر مع جميع الجهات لتنفيذ الخطط التنموية وضمان تحقيق أهداف المبادرة، مضيفة أن المشروع يمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً.
كما يعكس استمرار تنفيذ “حياة كريمة” التزام الدولة بتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، بما يدعم رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.