قال مصدر حكومى مطلع، إن هيئة سكك حديد مصر تلقت طلبات من 30 شركة مصرية، ترغب فى تولى إدارة مرفق نقل البضائع بالسكك الحديد، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«المال»، أن قيادات الهيئة اجتمعت بالشركات التى تقدمت للمنافسة على إدارة المرفق، وتم منحها الوثيقة الاسترشادية التى اشتملت على تقييم المنظومة فى شكلها والمستهدف من إسناد الأمر للقطاع الخاص، ومهام الفائزة بالمشروع فى السنوات المقبلة.
وذكر أن الشركات طلبت قبل طرح المناقصة رسميًا وضع حزمة من الحوافز، والهيئة رفعت تقريرًا لوزارة النقل بالمقترحات التى حصلت عليها من الشركات والحلول المطروحة لحل المشكلات، وفى انتظار رد الوزارة، ووضعها فى كراسة شروط المناقصة التى ستطرح قبل نهاية النصف الأول من عام 2022.
وأوضح المصدر، أن لديها نية قوية لتوقيع شراكة مع القطاع الخاص لتولى إدارة منظومة البضائع، مضيفًا أن جلسات الاستماع والاستفسارات التى عقدت فى الفترة الماضية بين الهيئة والشركات الراغبة فى الأمر، فتحت ملفات عديدة ومشكلات كانت غامضة وستعمل الهيئة على إزالتها.
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت مطلع فبراير الماضى عن رغبتها فى إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص.
ووفقًا لوثيقة الهيئة التى حصلت الشركة على نسخة منها، فإنه سيتم منح المشغل الفائز بالمشروع استخدام الأصول المناسبة، سواء من الموارد البشرية، أو العربات والمسارات المتاحة، كما ستمنح الشركة الفائزة التى يتطلب أن تحصل على %70 من درجات التقييم التى ستحدد فى كراسة شروط المناقصة العملاء المستفيدين أو الذين يستخدمون المرفق لنقل البضائع فى الوقت الحالى، مع منحه أيضًا إعادة التعاقد إن لزم الأمر وفقًا لتسعيرة جديدة.
وأضافت يقتصر دور الهيئة على محورين الأول: الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، والثانى: منح الإدارة للقطاع الخاص بنقل البضائع بسعر تجارى وتقدم الرحلة المكملة لعملائه بريًا والتخزين، وما إلى ذلك من الأمور المطلوبة.
وتابعت أن تعاقد القطاع الخاص سيمنح حق استخدام مسارات السكة الحديد، واستئجار العربات والاستعانة بالموظفين، خاصة سائقى القطارات، مقابل حصول الهيئة على مقابل نقدى نظير استغلال تلك الأصول، بخلاف سداد قيمة عقود الإدارة والتشغيل السنوى.
وأضافت أن عقد الإدارة والتشغيل بين الهيئة والشركة الفائزة سيمتد لفترة 10 سنوات، وله جميع الصلاحيات التى تمكنه من وضع التعريفة المالية المناسبة دون تدخل من الهيئة.
ويصل المنقول من البضائع بالسكك الحديد فى الوقت الحالى 5.6 مليون طن سنويًا، ويستهدف الوصول إلى حجم منقول 30 مليونًا خلال 2030، لتقليل الأحمال على شبكة الطرق الحديثة.