حوار| رئيس الهيئة: تطبيق لحجز تذاكر السكة الحديد عبر المحمول

40 % نسبة تسرب ركاب قطارات الدرجة الثالثة من الأجرة

3,5  مليون جنيه يوميًّا أعباء رفع المحروقات ■ 240 مليونًا زيادة فى إيرادات 2017 / 2018
 56  مليار جنيه مديونية متراكمة للهيئة منذ من الثمانينات
اتفاق مبدئى مع Rail ranar  الأمريكية لتوريد عربات نقل بضائع برية.. بخلاف 160 من «العربية للتصنيع» قبل نهاية العام الحالى

تجديد 280 كيلو سكة حديد بتكلفة 2.8 مليار جنيه خلال عامين

مدحت إسماعيل

بدأت هيئة السكة الحديد إطلاق التجارب الأولية لتطبيق جديد يتم إتاحته على جهاز المحمول لحجز التذاكر إلكترونيًّا، ومقرر أن يتم تعميم تلك المنظومة على محطات الهيئة قبل نهاية العام.
وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، إن الهيئة طبقت بالفعل النظام كتجربة أولية خلال الحجوزات التى تمت خلال العيد، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليا وضع الضوابط اللازمة للتطبيق لتحديد مواقع المحطات، والحجز من خلال الموبيل، متوقعًا أن يتم إدارته من إحدى شركات المحمول.
 

وأضاف لـ«المال» أن المنظومة الجديدة هدفها إجراء تسهيلات كثيرة للمواطن فى حجز التذاكر، والقضاء على السوق السوداء.
ولفت إلى أن الهيئة وفرت أيضًا خلال مايو الماضى 20 ماكينة TVM ذاتية وآلية بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادى، لحجز التذاكر، لافتًا إلى أن آلية الحجز فى تلك الماكينات تتم من خلال كارت يتم شحنه من منافذ السكة الحديد فى المحطات، وجارٍ تفعيل الفيزا كارت العادية.
وأشار رسلان إلى أن الهيئة، وفرت قدر استطاعتها التذاكر اللازمة للركاب خلال فترة العيد، متابعًا تم الدفع بنحو 26 قطارًا من 15 أغسطس حتى نهاية الشهر، بعدد مقاعد بلغ 182 ألف مقعدًا بخلاف الرحلات اليومية المنتظمة، فضلاً عن أنه تم تكثيف الرقابة على شبابيك التذاكر من خلال شرطة النقل، وإدارة الفحص وخدمة العملاء بالهيئة للقضاء على السوق السوداء.
وأوضح أن أعداد الركاب ذلك العام تتضاعف بشكل كبير، نظرًا لأن السكة الحديد تعد هى الوسيلة الأرخص فى الوقت الحالى، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات، والتى أدت إلى رفع أسعار تعريفة المواصلات فى جميع وسائل النقل الأخرى.
وطالب رسلان بأن يكون هناك تعاون من جانب المواطنين نحو الهيئة فى تحصيل إيراداتها، خاصة ركاب الدرجة الثالثة عبر التوجه لدفع قيمة تذكرة الرحلة، لافتًا إلى أن نسبة التهرب فى تلك النوعية من القطارات تصل إلى %40.
فى سياق متصل، قال رئيس السكة الحديد، إن الهيئة تتحمل يوميًّا زيادة 3.5 ميلون جنيه، نتيجة لتداعيات رفع أسعار المحروقات، موزعة بواقع 1 ميلون جنيه فى الزيادات التى تمت فى العام الماضى و2.5 ميلون نتيجة تحريك رفع أسعار المحروقات مطلع العام المالى الحالى.
وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة %50 منتصف يونيو الماضى، وارتفع سعر بنزين 80 الذى يعد الأكثر استخدامًا فى مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أى بنسبة 50 فى المئة، وارتفع سعر بنزين 92، الذى تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، فى حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخدامًا من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانات الغاز المنزلى (البوتاجاز)، من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجارى من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، أى بنسبة 66 فى المئة.
وأوضح أن الهيئة تسعى جاهدة لزيادة مواردها المالية لتغطية احتياجاتها السنوية، وخفض الخسائر قدر الإمكان، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق زيادة فى الإيرادات خلال العام الماضى 2017 ـ2018 بقيمة 240 مليون جنيه من قطارات الركاب والبضائع، وهناك خطة للتوسع فى نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاعتمادات المالية التى أتاحتها وزارة المالية خلال العام المالى الحالى تُقَدَّر 3.2 مليار جنيه من إجمالى 11 مليار طلبت الهيئة توفيرها.
وذكر أن مديونية السكة الحديد المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضى تقدر فى الوقت الحالى بقيمة 56 مليار جنيه، وذلك بخلاف العجز السنوى بين الإيرادات والمصروفات نتيجة انخفاض سعر التذكرة مقارنة بتكلفة التشغيل التى تضاعفت منذ 2015، نتيجة تحرير سعر الصرف، وما لاحقها من زيادة كبيرة فى قطع الغيار التى يتم شراؤها من الخارج، فضلا عن رفع المحروقات البترولية التى رفعت من تكاليف الصيانة والتطوير فى المشروعات الخدمية.
وكان المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة السابق، قال فى تصريحات سابقة لـ»المال»، إن إجمالى خسائر الهيئة المحققة فعليًّا خلال العام المالى 2017 ـ2108، قدرت بنحو 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات خسائر محددة فى الموازنة العامة للدولة للمرفق، مضيفًا أن الـ2 مليار الفارق بين الفعلى والمحدد.
وقال «رسلان» إن هيئة السكة الحديد تسير فى إنهاء إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 160 عربة نقل بضائع قبل نهاية العام الحالى، بخلاف الاتفاقية التى وقعت خلال الفترة الماضية لتوريد 140 عربية.
وذكر أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الأخيرة تحقيق نقلة نوعية فى مجال نقل الحاويات، بعد نجاحها فى النقل من الموانئ البحرية المتصلة بشبكة السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية فى حلوان والسادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن عدد الحاويات المنقولة فى الفترة الأخيرة حوالى 12500 حاوية.
وأشار إلى أن المستهدف نقل 25 مليون طن بضائع عام 2022، ويقدر حجم المنقول من البضائع حاليًّا بحوالى 4.5 مليون طن بضائع سنويًّا، ومستهدف رفعه إلى 7 ملايين العام المقبل.
وذكر أن العربات الجديدة والجرارات الجديدة ستزيد من قدرات قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، وتتضمن الخطة ربط المناطق الصناعية بالمدنية الجديدة والموانئ بخطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء خط بضائع جديدة يربط بين ميناء السخنة والعلمين الجديدة، ويرتبط خلال مساره بالمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر والإسكندرية. 
ولفت إلى أن زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة النقل عبر الشاحنات سيشجع الإقبال على النقل عبر القطارات، وسنقوم بتزويد قطاع البضائع بعربات مزودة بتكنولوجيا تسمح بالشحن والتفريغ آليا دون الحاجة للأوناش، ما سيزيد من الإقبال على نقل البضائع عبر السكة الحديد.
وتوقع رسلان أن ترتفع إيرادات قطاع البضائع بما لا تقل عن 2 مليار جنيه سنويًّا عام 2022 بدلا من 350 مليون جنيه إيرادات للقطاع حاليًّا.
وكشف أنه تم توقيع اتفاق مبدئى بين شركة Rail ranar الأمريكية والهيئة، لتوريد قطار نقل بضائع برى، موضحًا أنه يجرى حاليًّا عمل المواصفات الفنية للعربات واختبارها مع قوة الجر الحالية بالهيئة، نظرًا لأنها تكنولوجيا لم يتم استخدامها سابقًا، فضلًا عن أنه يتم تشغيل قطار أسبوعى لنقل الحاويات من الإسكندرية لأسوان.
وعربات نقل البضائع البرية، هى نوعية متقدمة جدًّا فى السكة الحديد، ذات سرعة وإمكانيات عالية، كما تمتلك خاصية السير على القضبان، إلى جانب السير على الطرق عبر إطارات عادية.
وأشار إلى أن الهيئة تسير أيضًا فى برنامج تطوير عربات الدرجة الثالثة المطورة بواقع 200 عربة بتكلفة 445 مليون جنيه، مع مصنع سيماف، فضلًا عن الهيئة أوشكت على ترسية صفقة توريد الـ1300 عربة جديدة على أحد التحالفات العالمية، مضيفًا أن العربات الجديدة ستنقل وضع السكة الحديد كونها أكبر عقد تم فى تاريخ المرفق.
وأوضح أن عددًا من شركات المقاولات يعمل حاليًّا على استكمال أعمال التطوير والصيانة والتحسين لنحو 181 محطة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من إجمالى 705 محطات مستهدف تطويرها لتقديم خدمة مطورة للجمهور.
ولفت رسلان إلى أن شركتى «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراى»، تنفيذ تجديدات شاملة لنحو 280 كيلو متر من شبكة السكة الحديد خلال العامين المقبلين، بواقع 140 كيلومترًا لكل شركة، لافتًا إلى أن تكلفة الكيلو الواحد تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
على صعيد متصل، أشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن هناك برنامجًا لرفع قدرات الكوادر البشرية، ومنها الاهتمام بمدرسة النقل بمعهد وردان التابع للهيئة، لافتًا إلى أنه انضم للمدرسة خلال العام الدراسى الحالى ما يقرب 100 طالب، وهى تستهدف خريجا فنيا فى قطاعات المرفق بمختلف أنواعه.
وكشف أنه تم تشكيل لجان للمرور المفاجئ على جميع مواقع الهيئة، خاصة طوائف التشغيل وخفراء المزلقانات والبلوكات، للتأكد من إجراءات السلامة، وعمل التوعية اللازمة، ومراجعة وسائل الاتصال والإجراءات الاحترازية فى حالة وجود عطل مفاجئ للقطارات.
وتابع: الهدف من خطة المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة يتضمن مراجعة شاملة داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات، والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة من الرقابة على التشغيل، إضافة إلى مراجعة خدمات القطارات والقاطرات للتأكد من وجودها، واستكمال المهمات المصلحية المقررة، وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى، ومناظرة سركى التشغيل والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك.