حوادث قدرية أم تآمرات تصعيدية

يعتبر تأمين الحدود الشرقية.. إلى جانب دعم التحالفات السياسية جنوب غربى مصر، فى الملفين الليبى والسودانى، إضافة إلى عدم تجاوبها بشكل كبير مع التوجهات المستحدثة للملف التركى (وقطر)، ومَن فى معيتهما من تنظيمات جهادية، ما يدفع راجحًا خصوم مصر السياسيين فى الداخل والخارج.. إلى تجريب محاولات تخريبية قد لا تختلف كثيرًا عن حوادث مماثلة (..) جرت فى العشرية الأولى من القرن الحالى خلال عهد الرئيس الأسبق، لربما طار وراءها نفس الخصوم بهدف زعزعة نظام الحكم الذى لم يفصح وقتئذ عمن وراءها للتغطية غالبًا على عدم وجود اختراقات أمنية سياسية، وكأنها مجرد قضاء وقدر، سرعان أن طويت تحقيقاتها فى الأدراج المغلقة، وإذ بصرف النظر عن صدقية هذه الاحتمالات من عدمه، فلا جدال أن المخططات العدائية لا تزال يثيرها بوجه خاص نجاح مصر فى جهودها المحلية وعلى الصعيدين الإقليمى والدولى.. حال الدفع تحديدًا إلى استقرار ليبيا، وعلى النحو المشهود فى السنوات الأخيرة، إذ فضلًا عن كونه يمثل عمقًا إستراتيجيًّا متبادلًا للبلدين المتاخمين، فإنه يعنى كذلك المزيد من الأمن لمصر، وعلى غير ما يخطط لها خصومها فى الداخل والخارج، ما يجعل الحالة الليبية بمثابة المجهود الرئيسى حاليًّا لأمن مصر القومي، حيث تبذل، ولأسبابها، قصارى الجهد لتأمين الدعم الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا، بهدف تحويل المسار الانتقالى المأزوم حاليًّا إلى الوضع المستدام المستقر حتى عقد الانتخابات الوطنية نهاية 2021، سواء كان ذلك فى إخراج المرتزقة الأجانب، خاصة المُوالين لتركيا التى لا تزال متمسكة بالعمل فى إطار اتفاقية التعاون الأمنى التى أبرمتها مع حكومة الوفاق السابقة فى 2019، أو فى عمل مصر على توحيد جيش وطنى موحد، كما فى دعم مشاورات اللجنة العسكرية 5+5، بوصف مصر عضوًا مراقبًا فى اتحاد الدول المغاربية المعتزم تنشيط فعالياته من حيث كونها «الوصلة» بين سياسات غرب وشرق البحر المتوسط، وفضلًا على أنها أكثر دول الإقليم إلمامًا بتفاصيل الواقع الليبى، كما أن لمصر مجالات للتعاون الوثيق مع الدول الأوروبية الخمس المقابلة للضفة الجنوبية للبحر المتوسط، حيث قام وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا- وألمانيا- بزيارة طرابلس 26 مارس الحالى، إذ وصفت زيارتهم بالتاريخية، ذلك فى إطار سعيهم لدعم السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا، كما للمشاركة فى إعادة إعمارها (نحو 100 مليار دولار)، ولأسباب أمنية (الهجرة غير الشرعية)، واقتصادية (الغاز والنفط)، وإذ يأتى هذا التسارع الأوروبي- الأميركى نحو ليبيا.. فى مقابل تحركات عربية بعضها خجولة، وأخرى فاعلة، ما يجوز القول فى ضوء ما سبق إن الجهود المصرية إلى جانب ليبيا خلال السنوات السبع الأخيرة فى جميع المجالات، قد أسهمت فى الحفاظ على وحدة أراضيها، وفى تأمين دعم إقليمى ودولى- رغم صعاب عديدة- إلى جانبها، الأمر الذى دفعت مصر فى المقابل الكثير من التضحيات سوف تثمر عاجلًا فيما يؤمّن استقرارها- بعد طول لأي- لمواجهة حوادث قدرية أو فى التصدى لتآمرات تصعيدية.