كشف عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن وزارة المالية قررت مد فترة تلقي عروض إنشاء وتشغيل مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 26 يونيو المقبل بدلا من اليوم.
ولفت حنورة إلى أن المرحلة الحالية من المشروع تتضمن 57 مدرسة.
وأضاف أن التأهيل ينقسم إلى فئات حيث تم طرح 57 مدرسة مقسمة لمجموعات وكل مؤهل يستطيع التقدم لمجموعة أو 2 أو 4 وفقاً لفئات التأهيل والتشغيل المحددة لكل جهة مؤهلة حيث تختلف قدرات المؤهلين من مؤسسة لأخرى.
وقال حنورة إن الطرح الأخير تقدم له 20 مستثمرا وتأهل منهم 5 فقط، ثم تقدمت الكثير من الكيانات لذا حصلنا على موافقة وزير التربية والتعليم لإعادة فتح باب التأهيل.
وعرض حنورة خلال كلمته في القمة السنوية الأولي للاستثمار في التعليم ، الذي تنظمه وزارة التخطيط ، مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل المدارس بنظام حق الانتفاع.
ولفت حنورة، إلى أنه فى قطاع التعليم كان لدينا تجربتين هما التعليم الأساسى والتعليم الجامعى.
وواصل أنه بالنسبة للتعليم الجامعي يجرى حالياً دراسة طرح بناء مسشفى طب جامعة بنها بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الكثير من المشروعات تحت الدراسة .
واستكمل حنورة أنه من المرجح طرح بناء مستشفى الجامعة العام المقبل.
وأضاف أنه فى التعليم الأساسى تضمن المشروع البدء بطرح 57 مدرسة في المرحلة الأولى، فى 17 محافظة وتمت الترسية وقد دخلت بعض هذه المدارس للخدمة والجزء الأخر سيدخل فى سبتمبر 2022 بسبب بعد تأخيرات التراخيص والأراضى.
وقال إن التعليم شهد فى الفترة الأخيرة زيادة كبيرة فى أعداد الطلاب مما أدى إلى تدنى مستوى التعليم، لافتا إلى استهداف مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم الفئات المجتمعية متوسطة الدخل والي تستهدف الحصول علي تعليم جيد لأبنائها بقدرة مالية متوسطة.
واستكمل أن المشروع يتضمن توفير الاراضى للقطاع الخاص بحيث يتم البناء والتجهيز واداء الخدمة التعليمية مع تحديد مصروفات دراسية بمتوسط من 11 إلى 12 ألف جنيه فى العام للطالب، وخاصة أن الدولة وفرت الأرض للمستثمر.
ونوه إلي أن قرارات تعديل المصروفات تتم من خلال وزير التربية والتعليم وليس بقرار من المستثمر.
وقال إلى أن الوزارة تتولي تحديد أسعار خدمات هذه المدارس ويجب أن تكون خدماتها إضافية وغير إلزامية.
ونوه حنورة إلى مواجهة بعض الثغرات في المشروع لذا تم تعديل العقود لتصبح أكثر توافقاً وأكثر دقة.
وقال حنورة إن تأهيل الشركات يخضع لعدة مراحل منها التأهيل الفنى بأشكاله المختلفة بداية من القدرة على التصميم والبناء للمدارس والقدرة على إدارة العملية التعليمية.
واستكمل أن هناك معايير مالية أيضاً ومعايير تمويلية حيث الملاءة المالية والقدرة على ضخ الاستثمارات من رأس المال وكذلك الجدارة المالية للقدرة على الاقتراض من البنوك فى أي وقت.
وأوضح أن الجزء الأهم هو المعايير الخاصة بالتشغيل، حيث يجب أن يكون لدى المشغل الخبرة فى الإشراف أو الإدارة الخاصة بالمدارس ولا يكون المتقدم من الأفراد وإنما من الشركات ذات الخبرة.
.