تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك حملاتهما على مستوى الجمهورية بهدف ضبط الأسواق ومنع تداول سلع منتهية الصلاحية، والتحفظ على السلع التى يتم حجبها من قِبل بعض التجار بهدف زيادة سعرها فى السوق الحرة.
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس شئون التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إنه تم ضبط ما يقرب من 450 إلى 500 طن سلع غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى شهر مايو الماضى فقط، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، وقطاع الرقابة والتوزيع بالتموين.
وأضاف خليل أن قطاع شئون التجارة الداخلية بوزارة التموين يستهدف، الفترة الحالية، تشديد الحملات على الأسواق، بهدف رقابة السلع المتداولة ومدى توافرها فى الأسواق، وضبط الأسعار المطروحة للمستهلكين.
وتابع خليل أنه تتم أيضًا متابعة طرق العرض والتخزين للسلع الغذائية والاستهلاكية لدى التجار بهدف منع تضررها وتلفها، إضافة إلى التأكد من وجود المستندات الدالة على السلع الموجودة بالأسواق.
من جانبه كشف مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، عن دور الجهاز فى ضبط الأسواق خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحملات الرقابية للجهاز أسفرت عن ضبط 42 طن مواد غذائية محجوبة عن التداول ومجهولة المصدر.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص، لـ«المال»، أن الحملات الرقابية التابعة للجهاز لم تقتصر على السيارات والشركات الطبية، لكن على الأسواق بشكل عام وكل السلع الغذائية التى يستهلكها المواطنين.
وأشار إلى أن الجهاز قام، خلال الفترة الماضية، بشن حملات مكثفة على الأسواق فى المحافظات من خلال التنسيق بين أفرع الجهاز المتواجدة فى المحافظات، أسفرت عن ضبط العديد من القضايا، وشملت أيضًا السلاسل التجارية والتجار.
وناشد المصدر المواطنين فى حال وجود شكوى أو مخالفة أو بلاغ عن أى ممارسات سلبية، بالتواصل مع أفرع الجهاز فى المحافظات للقضاء على احتكار السلع من قِبل التجار.
يشار إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر، فى مارس الماضى، قرارًا وزاريًّا بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليًّا أو جزئيًّا أو شبه مصنَّعة أو غير مصنَّعة، بما فى ذلك المشروبات والمياه المعبَّأة أو المضافة للغذاء وأى مادة متضمنة للمياه.
وألزم القرار أيضًا فى المادة الثانية بأن يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء،
كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء كانت المستندات صادرة عن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أى مصدر آخر.
وشدد القرار على حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور، خاصة عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، مع توقيع عقوبة الحبس لمن يخالف القرار مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتم مصادرة السلع الغذائية المضبوطة.