قالت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير.
وأكّدت عبدالحميد، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربّح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة، قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة “٨٠٠ فدان سابقا”، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور “شريف شحتة”، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس “محمد عبد السلام”، معاون رئيس الجهاز، وبتأمين من قوة شرطة التعمير تحت إشراف العميد “ضياء سعد”، والعميد “محمد بهجت”.
وأضاف عبد المقصود، أن الحملة أسفرت عن تحرير 46 محضر للوحدات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كما طالب قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدم مخالفة شروط التعاقد والتخصيص، مؤكداً أنه سيتم استكمال متابعة عمل لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، قامت حملة مكبرة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة النوبارية الجديدة وشرطة التعمير بالمدينة، بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة بالمدينة.
وأوضح مسؤولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم المرور على ٤٨ وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر للوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
كما طالبوا المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.