استمرت الضربات الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعاملات في السوق الموازية، وأسفرت عن ضبط قضايا عملات جديدة خلال 24 ساعة.
وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت نحو 20 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وشدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بمجال الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار، وكذا استمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة، مع ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.