حملات «التموين» تضبط 42 ألف كمامة غير مطابقة وتلاعب بمنظومة الخبز (صور)

ضبطت 800 قضية في 24 ساعة.

حملات «التموين» تضبط 42 ألف كمامة غير مطابقة وتلاعب بمنظومة الخبز (صور)
أماني عوض

أماني عوض

5:38 م, الأحد, 22 مارس 20

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، من ضبط 800 قضية خلال 24 ساعة، وذلك من خلال مواصلة الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لكشف جرائم الغش التجاري.

وخلال الحملات، ضبطت شرطة التموين، مالك مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، لإنتاجه 2000 قطعة كمامة منتج نهائي بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و40 ألف قطعة كمامة تحت التجهيز والتغليف.

وبتفتيش المصنع عثر داخله على 2.790 طن أقمشة وشاش بيضاء وزرقاء اللون، مستلزمات إنتاج بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، إضافة إلى 7 ماكينة خياطة وماكينة مقص أدوات إنتاج.

وكشفت مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت استيلائه على 3 ملايين و477 ألفًا و27 جنيهًا مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق قيامه بالتلاعب، واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.

وضبطت شرطة التموين، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لحجبه تداول كمية قدرها 14.800 طن سمن نباتي، دقيق فاخر، سكر حر، زيت طعام، واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وألقي القبض على المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لحيازته 18.355 طن ألوان صناعية، جير مطفي، شحم خام، بودرة بيضاء بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وعثرت على كمية من مستلزمات الإنتاج والتصنيع قدرها 1,813 طن شحم سيارات، منتج نهائي معبأ داخل صفائح، مدون عليها بيانات وهمية “إنتاج إحدى الشركات”، وذلك خلافًا للحقيقة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك انفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

إضافة إلى مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية لها.