أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط 17 قضية إتجار في العملات المحلية والأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بقيمة 16,7 مليون جنيه مصري.
جاء ذلك في حملات مستمرة لضبط لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ، واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.