◗ خطة للوصول بقروض الأفراد إلى 2.5 مليار جنيه
◗ 25 إلى %30 نسبة نمو مستهدفة لإجمالى النشاط
قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن التكنولوجية المالية وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان فرسى رهان خطة توسعات البنك خلال العام الجارى 2020، وذلك بجانب المبادرات الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لقطاعات، الصناعة والإسكان والسياحة والشركات المتعثرة.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرات بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه، تقوم على توفير قروض للقطاعات الثلاثة بفائدة %10 متناقصة لتعزيز دورها فى الاقتصاد المحلى، وتستهدف مبادرة الصناعة توفير المواد الخام والسلع الوسيطة من المعدات والآلات للمشروعات التى تحقق مبيعات بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه سنويا.
كما تسعى مبادرة الإسكان لتدبير قروض تمويل عقارى بأجل يصل إلى 20 عاما لفئات متوسطى الدخل، بينما تستهدف المبادرة الثالثة دعم عمليات تطوير وتجديد الفنادق والمنشآت وأساطيل النقل السياحى بقيمة 50 مليار جنيه.
كما أطلق المركزى مبادرة منفصلة لتسوية ديون الشركات المتعثرة أقل من 10 ملايين جنيه بشرط سداد نصفها قبل نهاية العام الجارى على أن يتم إعفائهم من الفوائد المهمشة وإسقاط القضايا ورفعها من القوائم السلبية.
وأضاف نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة والسياحة خلال 2020، يتماشى مع سياسة الدولة لتعزيز نشاط هذه القطاعات، بهدف دفع عجلة الإنتاج، مشيرا إلى احتلال مصرفه المركز الخامس فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسادس على مستوى التمويل العقارى لمحدودى الدخل.
وأشار عزام إلى أن البنك سيعمل خلال العام الجارى على الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية، ويستهدف طرح خدمات جديد فى مقدمتها، الـ mobile banking والإنترنت بانكنج، وإطلاق نحو 24 ماكينة ATM خلال النصف الأول من العام الجارى، إضافة إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبنك.
وأكد استمرار مصرفه فى تمويل ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال تدشين مناطق ائتمانية مُتخصّصة فى مجال التمويل الصغير، إضافة لمشاركته بمُبادرة روّاد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة فى مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية، ويأتى ذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين فى المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلى وزيادة قدراته التنافسية .
وعلى مستوى تمويل المشروعات، قال عزام إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض إلى 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقابل 13 مليارا فى ديسمبر الماضى، بمعدل زيادة متوقع %30 على أن يتم التركيز على المشروعات الاستراتيجية فى مجال الطاقة والبنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص فى الصناعة والسياحة وإحلال الواردات.
وأضاف أن خطة العام الجارى تستهدف معدل نمو بين 25 إلى %30 على إجمالى المركز المالى والذى سجل 31 مليارا بنهاية ديسمبر الماضى، مرتفعا من 24 مليارا فى نهاية 2018.
كما يخطط البنك لاجتذاب مدخرات جديدة بنحو 8 مليارات جنيه فى إطار تلبية الطلب على الائتمان، متوقعا ارتفاع إجمالى الودائع بالبنك إلى 33 مليار جنيه بنهاية 2020 مقارنة مع نحو 25 مليارا العام الماضى.
وعلى صعيد قروض التجزئة المصرفية، أكد نائب رئيس البنك أنها ستشغل اهتماما كبيرا من البنك خلال العام الجارى مستهدفًا الوصول بالمحفظة إلى 2.5 مليار جنيه نهاية العام، مقابل 1.850 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى. وأضاف عزام أن بنك التنمية الصناعية يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 700 مليون جنيه عبر التخلص من مجموعة أصول ناتجة عن التسوية مع العملاء .
محمود الصباغ – فاطمة إمام