قال أيمن السعيد، المدير العام لحماية حقوق العملاء بالبنك المركزي المصري، إن الرد على شكوى العملاء لا تتجاوز 15 يومًا من أيام العمل من تاريخ استلامها، فيما عدا الشكاوى المتعلقة بمعاملات مع جهات خارجية، وتقوم الإدارة المختصة بالرد على الشكوى كتابيًا أو إلكترونيًا مع التأكد من أن يتضمن الرد المبررات الملائمة أو الإجراءات التصحيحية، إن وجدت.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، المنعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأضاف السعيد أن البنك يستلم الشكاوى ويزود العملاء بالرقم المرجعي فورًا أو خلال يومي عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الشكوى، مع توفير الرقم المرجعي للشكوى كتابيًا أو إلكترونيًا وإعطائه للعميل وفقًا للطريقة المفضلة للتواصل، وتتابع الشكوى باستخدام الرقم المرجعي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق الاتصال الهاتفي بمركز خدمة العملاء.
وبيّن أن وحدة حماية حقوق العملاء جهة التي مؤسسة في البنوك طبقًا لتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة من البنك المركزي المصري وهي وحدة مستقلة في البنك، مختصة بالتعامل مع إدارة وحل شكاوى العملاء.
ولفت إلى أن حماية حقوق عملاء البنوك يهدف إلى وجود إطار تنظيمي واضح يحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات وعملائهم، لضمان حصول العملاء على حقوقهم من حيث العدل والإنصاف والحفاظ على سرية البيانات، مع ضمان وجود آلية للتعامل مع الشكاوى، إضافة إلى رفع الوعي المصرفي لدى العملاء بما يُمكِنهم من اتخاذ قرارات صحيحة.
وتنظم المؤتمر شركة” فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا وعربيًا.