قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 21 من أصحاب العيادات الجلدية والتجميل لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تحديد وتثبيت أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية المقدمة للمستهلكين.
وأوضح جهاز حماية المنافسة فى بيان رسمى أنه سبق وتلقى بلاغًا من أحد الأطباء يشكو فيه من قيام عددًا من أصحاب العيادات الجلدية والتجميلية بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية، وعلى الفور قام الجهاز بالبحث وفحص ذلك القطاع، والاجتماع بالعديد من الأطباء العاملين بهذا السوق.
وتابع أنه من خلال الدراسة والتحليل الاقتصادى تبين قيام أصحاب تلك العيادات بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار بالمخالفة للمادة (٦/أ) من قانون حماية المنافسة، التى تنص على أنه: “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتي: أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل”.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن جريمة الاتفاق الأفقى -أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels- تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ إذ من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر والتى تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى.
كما أن الاتفاقات الأفقية التى تنصب على الأسعار من أسوء أنواعها؛ حيث إن الأسعار هى الآلية الأساسية للمنافسة فى معظم الأسواق، والاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو تخفيضها من الاتفاقات الأفقية التى تكون بذاتها وبطبيعتها مقيدة لحرية المنافسة، ويترتب عليها فقدان الحافز لدى الشركات فى تقليل التكلفة أو الإبداع، والإضرار بالرفاهية الاجتماعية ورفاهية المستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، ونقل الثروات من المستهلكين إلى أطراف الاتفاق الأفقى المؤثم.
وقرر مجلس الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، ونبَّه فى قراره على الأطراف محل الاتفاق بعدم القيام بمثل تلك الاتفاقات، بالإضافة إلى التوقف عن تبادل البيانات والمعلومات السرية فيما بينهم.