كشفت مصادر مسئولة في قطاع مواد البناء ، عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة بمخاطبة مصانع الأسمنت بموافقته على مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي.
وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال انتاج الاسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.
قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لمواد البناء ، ان المصانع تم اخطارها بالقرار وقامت بخفض انتاجها كما هو متبع طبقا للقرار الذي تم مده لمدة عام ينتهي بحلول 2024.
واضاف فرحات ل “المال” ان بعض المصانع تتأهب لزيادات جديدة في أسعار الأسمنت بداية من الاسبوع الجاري بعد اصدار القرار بخفض الانتاج.
واشار الى أن قرار خفض الإنتاج لاقى ترحيب كبير من جانب مصانع الأسمنت العاملة داخل السوق المحلية ، في ظل أهميته لهم لتمكين الشركات ، فضلاً عن تعزيز إمكانياتها للتوسع في خطط خفض الإنبعاثات الكربونية والإتجاه نحو الاستدامة خلال الفترة المقبلة.
ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارًا فى يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من العاملة فى قطاع الأسمنت للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية بأكثر من %10 ولمدة عام واحد، وتم تمديدها لسنة جديد.