أصدر عدد من المشاركين فى فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة فى مصر»، عدة توصيات من بينها الحاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة فى الأسواق الدولية لتعزيز استقرار التجارة العالمية، وأهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، ودعم الشركات الناشئة لمواجهة هيمنة الكيانات الكبرى.
وتطرق عدد من المشاركين فى المؤتمر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدين أنها وضعت مبادئ واضحة تعزز الشفافية وتوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن توجهات الدولة الاستثمارية، مع التأكيد على مراجعة هذه السياسات كل 4 إلى 5 سنوات لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية.
وفى كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تم العمل وفقًا لاستراتيجية محددة على مدار 4 أعوام ماضية فى الفترة من 2021 إلى 2025 والتى تم وضعها للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ محاورها بنسبة %100، بل وحققت أعلى من المستهدَف خلال تلك الأعوام.
وأضاف ممتاز أن الجهاز بصدد تدشين استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030 تأتى بِناءً على ما تحقق، وإرساء دعائم مرحلة جديدة استجابةً للتحديات التى تفرضها التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة كما تهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادى من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وتابع أن الجهاز شهد خلال العقدين الماضيين مراحل تطور مهمة ومر بمحطات رئيسية ساعدت فى ترسيخ دوره كجهاز رقابى يعمل باستقلالية وحيادية تامة ويتصدى للممارسات الاحتكارية ويُسهم فى خلق بيئة تنافسية عادلة استند فيها إلى فهم دقيق لطبيعة الاقتصاد المصرى، وتفاعله مع الاقتصاد العالمى وانخرط فى العديد من القضايا التى تَمس حياة المواطن المصرى بشكلٍ مباشر فواجهنا ممارسات احتكارية فى قطاعات حيوية، كانت على رأسها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
ومن جانبه، قال المستشار محمد شوقى النائب العام، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد أحد الركائز الرقابية الأساسية التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى تنظيم الأسواق وضبط آلياتها، مشيرًا إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على الجانب القانونى فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى وصون حقوق المواطنين فى بيئة تجارية عادلة.
وأشار إلى أهمية الدور الذى يقوم به الجهاز فى حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، على غرار الأجهزة فى كبرى الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن الجهاز يمثل الذراع الرقابية للدولة فى متابعة وضبط الممارسات الاقتصادية، وضمان حرية السوق، ومنع تشوهات العرض والطلب.
وأوضح أن القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، شكّل إطارًا تشريعيًّا راسخًا لمهام الجهاز، حيث يستهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، ومنع الاتفاقات الأفقية والرأسية الضارة بين الكيانات الاقتصادية، إضافة إلى التصدى لعمليات الاندماج والتركيز الاقتصادى التى قد تُضعف من حدة المنافسة.
وأكد المستشار شوقى أن النيابة العامة حرصت على دعم الجهاز وتفعيل دوره الرقابى، من خلال إنشاء نيابة الشؤون الاقتصادية المتخصصة، التى تم إلحاقها بمكتب النائب العام، لتتولى التحقيق فى الجرائم الاقتصادية ذات الصلة، والتى تُعد من أخطر الجرائم، كونها لا تضر بمواطن بعينه، بل تنال من كفاءة الاقتصاد الوطنى بأسره.
وأشار إلى أن التصدى لتلك الجرائم باتَ أكثر إلحاحًا فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التى تؤثر بشكل خاص على الدول النامية، فى ظل سعيها الدؤوب لتحسين مستوى معيشة مواطنيها ومواكبة التحولات المتسارعة فى الأسواق الرقمية.
وأضاف أن تطور الأسواق الرقمية يفرض على الدولة تطوير تشريعاتها وأدواتها الرقابية، من خلال تبنّى حلول تكنولوجية متقدمة وغير تقليدية، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى، الذى أصبح أداة فعالة فى جمع المعلومات وتحليلها ورصد المخالفات.
ونيابة عن رئيس الوزراء، قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الدولة تعى جيدًا أهمية سياسات المنافسة فى سبيل تحقيق أهدافها لمواصلة مسار عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى كافة القطاعات والأسواق.
وأضاف أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتسخير كافة الأدوات التى تمكن الجهاز من أداء عمله سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت متضمنة التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسى لضمان أن تكون جميع الشركات العاملة بالسوق سواء كانت العامة والخاصة المحلية منها أو الأجنبية، تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمى دون أدنى تمييز بينها.
تعزيز الشراكات الدولية
وشهدت الجلسة الأولى من المؤتمر، الحديث عن تعزيز السياسات والشراكات الدولية، خاصة فى ظل دخول مصر مرحلة جديدة من التوسع الاستثمارى.
وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة المصرية تولى أهمية كبرى لدعم سياسات الحياد التنافسى وحماية المنافسة العادلة، لما لهما من دور أساسى فى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير أن معدل نمو الاستثمارات الخاصة قفز إلى %80 خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وهو الأعلى منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل الآن نسبة %60 من إجمالى الاستثمارات المنفذة على مستوى الجمهورية، وكذلك نمو الصادرات غير البترولية بنسبة %33.
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا ألغى جميع المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية، لضمان منافسة عادلة بين جميع الشركات دون تمييز، مما يسهم فى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تكافؤ الفرص فى السوق.
وأكد أن الاهتمام برفع كفاءة جهاز حماية المنافسة وتعزيز استقلاليته وخلق كوادر منفتحة على السياسات التنافسية العالمية يأتى ضمن أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن وجود جهاز رقابى قوى بقدرات بشرية وفنية عالية، هو عامل حاسم لدعم سياسات المنافسة العادلة وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكدت التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وتوسيع دور القطاع الخاص، موضحًا أنه يتم مراجعة هذه السياسة كل 4 إلى 5 سنوات لضمان استمرار التحديث بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.
وتابع أنه من ضمن نتائج هذه الوثيقة تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى والتى تجتمع بصفة دورية لمناقشة أى قضايا مشتركة تتعلق بتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية حريصة على توضيح رؤيتها بشأن القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء فيما يتعلق بالاستمرار فى بعض الأنشطة أو التخارج التدريجى من قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الدولة حرصت على ترسيخ مبادئ المنافسة فى صلب استراتيجيتها الاقتصادية وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المنافسة العادلة هى الضامن الحقيقى لرفاهية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطنى.
وأضاف أن الدولة تتخذ عدة ضمانات دستورية وتشريعية لمراعاة سياسات حماية المنافسة، ومبادئ الحياد التنافسى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الحكومية، وذلك انطلاقاً من الإطار الدستورى والقانونى الذى يؤسس لاقتصاد تنافسى عادل.
وأشار إلى أن الضمانات الدستورية والتشريعية توفر إطارًا قويًا حاكماً لضمان المنافسة العادلة، لكن التحدى يكمن فى التطبيق الفعال والرقابة المستمرة، وهنا يأتى دور جهاز حماية المنافسة وأنا على ثقة تامة من قدراته وامكانياته فى هذا الشأن، فالجهاز ليس مجرد جهة رقابية، بل هو حارس للعدالة الاقتصادية وضامن لحقوق المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: أننا فى الحكومة نؤمن بأن المنافسة العادلة ليست خياراً، بل هى ضرورة وطنية، لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاس على جذب الاستثمار الأجنبى، لضمان الحياد التنافسى يزيد ثقة المستثمرين فى عدالة السوق المصرى، مما يعزز من تدفقات الاستثمار.
ومن جانبه، قال مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة والوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار فى المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية فى العالم العربى والقارة الأفريقية.
وأضاف أن هناك علاقات تجارية واقتصادية قوية بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر، مما يسهم فى تسهيل التجارة المتبادلة فى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى تجاوزت 8 مليارات دولار فى العام الماضى، مما يعكس ديناميكية إيجابية فى العلاقات التجارية الثنائية، موضحًا أن القيادة المصرية ملتزمة بتحقيق تكامل فعال فى النظام التجارى والاقتصادى العالمى.
وأشار إلى انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية فى العام الماضى، مما يعزز التعاون بين مصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية.
وكشف عن تنظيم اجتماع مشترك مع الجهاز والجهات المصرية المعنية فى الاجتماع الخامس للمنظمات الإقليمية المختصة بحماية المنافسة فى الأسواق العابرة للحدود.
ولفت إلى أن هناك حاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة فى الأسواق الدولية، وهو أمر يسهم فى تعزيز استقرار التجارة العالمية.
وقال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربى، إن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذى اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف أن هذه الاستقلالية تُمكن المجلس من أداء دوره فى مراقبة المنافسة وإبداء الرأى حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا فى التحديات التى تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة فى البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربى، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التى أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمى المستهلك فقط، بل يحمى أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وقال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة فى جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، إن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادى فى أى دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولى مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادى.
وأوضح كوفاتشيك أن المنافسة تسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التى تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل وبأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة فى مصر نحو %15 من الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا فى مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع أن جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية فى تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئى، وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية فى العديد من الدول.
العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة
تطرق المشاركون فى الجلسة الثانية من المؤتمر، إلى الحديث عن العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة ودور التشريع والقضاء فى دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة، مؤكدين أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل فى تطبيق أحكام القانون.
وقال المستشار طارق حربى مساعد وزير العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة، إن المحاكم الاقتصادية لها أهمية ودور فعال فى تطبيق أحكام القانون.
وأضاف أن المحاكم الاقتصادية تتميز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضى الإلكترونى، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم فى تسريع عملية الفصل فى القضايا الاقتصادية.
وأكد حربى أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة من خلال تنظيم ورش عمل، مشيرا إلى أن سرعة الفصل فى القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
ومن جانبه، قال المستشار عمرو فاروق البدرمانى، النائب العام المساعد للتفتيش القضائى، إن الدولة تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادى من خلال تطبيق السياسات التى تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة وذلك فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا فى تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أنها لها دور بارز فى مكافحة الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
وأكد أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق فى الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن فى أى أحكام تخالف تطبيق القانون.
وأوصى بضرورة الاستمرار والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وزيادة التدريب، مؤكدا أن النيابة العامة ستظل داعمًا للاقتصاد وحصنً للمواطنين.
وخلال كلمته، قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن هناك أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة فى تحسين بيئة الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الجهاز أصبح أكثر جرأة فى التعامل مع القضايا المرتبطة بعدة قطاعات منها الصحة والصناعات الغذائية مما أسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى التحسن الملحوظ فى جودة التقارير التى يصدرها الجهاز وكفاءته المتزايدة فى إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة.
ولفت إلى بعض التحديات التى لا يزال يواجهها الجهاز من بينها الحاجة إلى منحه صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته فى مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشار إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مشدداً على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
وقال محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهاز حماية المنافسة شهد طفرة كبيرة وهو ما أظهرته التقارير الصادرة عنه، منوها بأن الدولة تتبنى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يضم 180 إجراء خاص بالمنافسة.
وأضاف أن الهدف من البرنامج هو الاستدامة وتعزيز المنافسة للاقتصاد المصرى من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى دور البرلمان فى تعظيم دور القطاع الخاص.
ويرى البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، أهمية الدور المزدوج الذى تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة.
وأضاف أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، موضحًا أن دورها لا يقتصر فقط على التطبيق القضائى بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا فى توجيه السياسات العامة التى تحمى المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
وفى سياق متصل، قال هاردن راتشى، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، إن تبنى هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها فى تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة فى دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد فى إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
النمو الاقتصادي
فيما شهدت الجلسة الثالثة من المؤتمر التباحث حول إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادى، إضافة إلى أهمية دور المنافسة فى تعزيز نمو الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة فى ظل التحولات السريعة التى تشهدها الأسواق العالمية.
وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعمل على خدمة الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل قانون مرن يسمح بذلك.
وأضاف أن الدور الأساسى لاتحاد الغرف التجارية هو التوعية بأهمية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحا أن هناك نقصا كبيرا فى المعلومات، ولذلك يكون هناك بعض الممارسات الطبيعية فى القطاع التجارى ولكنها تكون مخالفة وفقًا لقانون حماية المنافسة.
ولفت إلى أنه جار العمل حاليًا على تصحيح المفاهيم للقطاع التجارى بما يضمن عدم وقوع أو تطبيق مخالفات وغرامات وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن جانبه، قال أليكسى إيفانوف مدير مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس وأستاذ القانون بجامعة الدراسات العليا للاقتصاد، إن دور هيئات المنافسة أصبح حيويًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم اليوم.
وأشار إلى أهمية دور المنافسة فى تعزيز نمو الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة فى ظل التحولات السريعة التى تشهدها الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن واحدة من أبرز التحديات التى تواجه الأسواق العالمية هى سوق الحبوب، والذى يعانى من قلة الشفافية والاحتكار من قبل كبار التجار والمستثمرين.
وأضاف أن سوق الحبوب العالمى يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة، مشدداً على أهمية التعاون بين هيئات المنافسة فى دول مثل مصر والتى تمتلك موقعًا استراتيجية كحلقة وصل بين مناطق متعددة فى العالم.
وعلى صعيد آخر، قال جمال نصر الدين الليثى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، إن هناك أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة فى القطاع الدوائى، مشيرًا إلى أن حماية المنافسة تساوى حماية الاستثمارات وذلك لجذب رؤوس أموال طويلة الأمد دون عوائق.
وأضاف أن قانون حماية المنافسة يجب أن يتضمن آليات لحماية الشركات والمستثمرين من أية ممارسات قد تضر بالقطاع، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهاز والوزارات المختلفة مثل الصحة والاستثمار وهيئة الدواء.
وأشار إلى أن القطاع الدوائى فى مصر يواجه تحديات خاصة تتعلق بالتسعير إذ يعد الدواء السلعة الوحيدة التى يتم تسعيرها جبريا، مما يؤدى إلى مشكلات مع وزارة الصحة ونظام التسعير.
وأوضح أن جهاز حماية المنافسة يجب أن يكون له دور فعال فى توجيه الشركات والمستثمرين وتوضيح حدود القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة.
وبدوره، قال حسين أبو بكر المؤسس والمدير التنفيذى لشركة مزارع، إن شركته ضمن شركات ريادة الأعمال وتلعب دور الوسيط بين صغار المزارعين والمصدرين والمصانع، مشيراً إلى ضرورة دعم الشركات الناشئة لمواجهة هيمنة الكيانات الكبرى.
وأضاف أن الشركة تقوم بتجميع طلبات السوق المحلية والتصديرية على أن تقوم بتوزيعها على المزارعين، كما يتم العمل على الجهات التمويلية والجمعيات الأهلية، مؤكد أن هناك فرصة كبيرة لدينا للتصدير إلى الدول الأجنبية الراغبة فى خفض نسبة وارداتها من الصين.
شوقى: التصدى للجرائم الاقتصادية بات أكثر إلحاحاً فى ظل التحديات العالمية
فوزى: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز الحياد التنافسى
كجوك: الحكومة أصدرت قانوناً جديدًا لإلغاء المعاملات التفضيلية لضمان المنافسة العادلة
عز: «اتحاد الغرف» يعمل على تصحيح المفاهيم للكيانات بما يضمن عدم وقوع مخالفات
يرمالوفيتش: التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى تجاوزت 8 مليارات دولار العام الماضى
كوفاتشيك: التنافس من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء
رحو: بعض القطاعات كالبنوك والتأمينات لا تزال بحاجة إلى إصلاحات تشريعية
حربى: المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضى الإلكترونى
سرى الدين: نحتاج لإجراءات تنفيذية أكبر لتحسين مواجهة غير الملتزمين