حماية المنافسة يغرم المصرية للاتصالات بـ 1% من إيراد إحدى خدماتها

حماية المنافسة يغرم المصرية للاتصالات بـ 1% من إيراد إحدى خدماتها

حماية المنافسة يغرم المصرية للاتصالات بـ 1% من إيراد إحدى خدماتها
جريدة المال

المال - خاص

6:20 م, الأربعاء, 3 أغسطس 16

الجرف : تعويض مادى عن ضرر الشركات من تحديث البنية التحتية لمدة عام

محمود جمال :

وافق جهاز ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأربعاء، على سداد الشركة المصرية للاتصالات نسبة لا تتجاوز الـ 1 % من إيرادات خدمات الـ “BITSTREAM ” بعد موافقته على طلب التصالح مع الشركة بشأن ممارستها الاحتكارية فى تقديم خدمات الانترنت الثابت الـ ADSL ” محليا .

وقالت الدكتورة منى الجرف ، رئيس الجهاز ، إن مسئولى ” المصرية للاتصالات ” تعهدوا باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأضرار التى وقعت على شركات الانترنت الأخرى خلال الفترة محل النزاع، نتيجة قيامها باستكمال خطة تحديث واحلال خطوطها النحاسية بشبكة كابلات الياف ضوئية .

وأصدر ” حماية المنافسة ” قرارا بثبوت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لاحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من نص المادة ( 8 ) من قانون منع الممارسات الاحتكارية عبر استكمال تركيب الكبائن متعدد الاغراض MSAN بتنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية لتوفير خدمة الإنترنت دون إخطار مزودى الانترنت الآخرين أو الاتفاق معها مسبقا خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى أكتوبر 2015 .

وأوضحت الجرف فى تصريحات لـ ” المال ” أن ابرز هذه الآليات، الزام المصرية بإخطار شركات الإنترنت بمواعيد وأماكن خطة تحديث شبكتها النحاسية على مستوى الجمهورية لضمان عدم فصل الخدمة عن عملائها .

وتعرف الـ BITSTREAM ” بأنها معدل سرعة تدفق البيانات على وصلة الانترنت ويقدر خدمات الربط بين المصرية للاتصالات وشركات الانترنت بنحو مليار جنيه سنويا ، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تتراوح قيمة المخالفة بين 100 إلى 200 مليون جنيه .

وفى سياق متصل ، لم يتسن ” المال ” التواصل مع المهندس تامر جاد الله ، رئيس الشركة المصرية للاتصالات للحصول على تعليق منه .

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ” NTRA ” قد أقر مجموعة من الضوابط للشركة المصرية للاتصالات فى نوفمبر 2015 بشأن تنظيم عملية  عملية تركيب الكبائن متعددة الأغراض   «MSAN» ، عند استبدال الخطوط النحاسية المملوكة للشركة بكابلات الياف ضوئية  فى محاولة للحد من نزيف خسائر عملاء شركات الإنترنت بالسوق المحلية .

واشترط الجهاز ضرورة ألا تزيد مدة فصل خدمة الإنترنت عن العميل لأكثر من 48 ساعة، بجانب إخطار المشترك بوقت كافى بموعد اجراء تحديث على شبكة البنية التحتية، وأخيرا نقل المشتركين المتضررين أوتوماتيكيا الى كبائن جديدة ، إلا أن هذه البنود لم تدخل حيز التنفيذ وتسببت فى فقدان مزيدا من العملاء خلال المرحلة الماضية .

جريدة المال

المال - خاص

6:20 م, الأربعاء, 3 أغسطس 16