حرك جهاز حماية المنافسة المصري الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بتهم التواطؤ في رفع أسعار الكتاكيت بشكل غير قانوني، مما أثر سلبًا على الأسعار في السوق المصرية.
وأظهرت التحقيقات، أن هذه الشركات اتفقت يوميًا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين والمعلومات التجارية السرية، ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، محققة أرباحًا غير مشروعة على حساب المواطن، وفقا لـ”العربية Business”.
وحذر حماية المستهلك، من أن هذه الممارسات تمثل جريمة احتكار تضر بالحرية الاقتصادية وتزيد العبء على المواطنين، وأحال المخالفين إلى النيابة العامة.