عقد جهاز حماية المنافسة جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتى “أوبر” و”كريم”؛ وذلك فى إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كاريم في الشرق الأوسط، وبالأخص بجمهورية مصر العربية، وتقييم آثارها على المنافسة في السوق، وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كاريم.
وأكد الجهاز أن من سلطاته رفض اتفاق الاستحواذ، وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة، ومنح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، ومنح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
وشارك فى الجلسة ممثلو الشركات، وعلى رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا، المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية CRA، والمحامي جريج ماكردي، مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، والمحامي كيرياكوس فونتوكاكوس بمكتب هربرت سميث Herbert Smith Freehills والمحامي سكوت أندرو شير بمكتب ويلسون سونسينسي جودريتش وروساتي Wilson Sonsini Goodrich & Rosati؛ لمناقشة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية.
وأعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصرية من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم.
ويأتي ذلك تأكيدًا لدور الجهاز وحرصه على حماية السوق المصرية من أية أضرار بالمنافسة، وضمان توافر بيئة تنافسية صالحة لجميع الشركات، والحفاظ على فرص وعناصر الجذب الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين في هذا القطاع، خصوصًا أنه من أهم القطاعات الناشئة التى توظف فئات مختلفة وتشجع على الابتكار داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار الجهاز فى بيان له صباح اليوم، إلى أن سوق نقل الركاب من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وعلمًا بأن وجود بيئة تنافسية يشجع المستثمرين على دخول الأسواق، يحرص الجهاز على استمرار المنافسة بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة.
وتلاحظ للجهاز تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بسلطة الجهاز في فحص اتفاقية الاستحواذ التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية؛ لذا فإن الجهاز يحيط جميع العاملين بالسوق بأحكام المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية والتي تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأي اتفاق بين أشخاص متنافسة يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات؛ بما في ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
وفي حال مخالفة أية شركة لهذه الشروط فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه وعدم نفاذ آثاره، كما هو منصوص عليه من صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة.
وسبق وأصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفي 26 مارس الماضي، تلقى إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كاريم العالمية، حيث أعلنا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
وتستمر عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لجميع الآراء، والفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.