حماية المنافسة: لم يثبت للآن وجود ممارسات احتكارية بسبب حصة المصرية للاتصالات في فودافون

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إنه لم يثبت للآن وجود ممارسات احتكارية بسبب حصة المصرية للاتصالات في فودافون .

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وحول اهتمام الجهاز بقطاع الاتصالات واحتمالية وجود ممارسات إحتكارية بين الشركات عبر الاتفاق قال : ” مافيش قدامي حالة عشان اثبت ده حتى الآن لكن بشكل عام في كافة القطاعات بيبقى فيه اتفاقات بين الشركات ودورنا هو كشف مثل هذه الاتفاقيات الاحتكارية وفي مجال الاتصاالات بالذات هناك تنسيق دائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساعدة في إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع”.

ونفى أن يكون وجود حصة للمصرية للاتصالات في شركة فودافون ضمن الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن هذا يثبت بوجود اتفاقات أو قراءة للخطط السعرية المستقبلية ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد ذلك.

وأوضح أن عمله بالبنك الدولي مثل مرحلة مهمة في مسيرته العملية قبل قبوله بشغل منصبه الجديد كرئيساص لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتابع قائلاً: “مرحلة مهمة واتعلمت منه كتير وجاء الوقت بعد أن تعلمت منه الكثير أن أفيد بلدي في الفترة القادمة والجهاز الخاص بحماية المنافسه ومنع الاحتكار له فضل كبير عليا حيث أنه كان أول سلمي الوظيفي وهو جهاز مهم جداً للدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية لاسيما في ظل جائحة كورونا”.

وأشار إلى أن الجهاز الذي يرأسه مهمته رقابية بامتياز لحماية مناخ المنافسة في الأسواق مع اتجاه الدولة لاقتصاديات السوق الحر حيث تخضع قوى الأسعار للتفاعل بين الطلب والعرض.

وتابع: ” دور الجهاز متابعة المنتجين ومنع وجود ممارسات احتكارية لحماية المواطنين بالإضافة لرقابة التشريعات والقرارات الحكومية التي قد تؤدي لتقييد حرية المنافسة ومن ثم تشجيع الإنتاجية ومن ثم تنافسية مصر في الأسواق العالمية مع جذب الاستثمار”.

وأكد أن دور الجهاز لايقتصر فقط على مراقبة سلوك المنتجين والمصنعين في القطاع الخاص بل لشركات القطاع العام حيث أن هدف الجهاز وضع كافة الكيانات الاقتصادية العاملة سواء خاصة أو حكومية أمام القانون لمباشرة عملها في بيئة تنافسية دون ممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن القانون يتساوى الجميع أمامه ولا فرق بين قطاع عام أو خاص وهذا دور الجهاز، مضيفا: “الجهاز له تجارب عديدة في عدد مهم من الملفات التي كانت شركات القطتاع العام طرفاً فيها”.

وكشف رئيس الجهاز أنه منذ بداية العام هناك نحو 100 قضية منظورة أمام الجهاز وتشهد تزايداً بالإضافة لحسم نحو 39 قضية حتى ديسمبر 2020 قائلا: “لسه قدامنا مشوار طويل في القضايا لكن لدينا فريق على أعلى مستوى خريج جامعات متميزة في مجالي الاقتصاد والقانون وقادرين على إحداث الفرق”.