أعلن الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز درس على مدار العامين الماضيين، نحو 825 ملفا لصفقات استحواذ واندماج.
وذكر رئيس الجهاز خلال جلسة نقاشية عقدها اليوم الأحد تحت عنوان: الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) بهدف استعراض الملامح الرئيسية للقانون رقم 175 لسنة 2022 بشأن الرقابة على التركزات الاقتصادية، أن أغلب الصفقات ترتكز بشكل كلي داخل قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح “ممتاز” أن القانون الجديد (قانون الرقابة المسبقة على “الاستحواذات”) سيمنح الجهاز القدرة على الرقابة المسبقة لجميع صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق المحلية، لتواكب بذلك البلاد ما تم اتخاذه في أكثر كم 135 دولة على مستوى العالم.