يجرى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دراسة تفصيلية عن قطاع صناعة السيارات، بالتعاون مع المنتجين المحليين، وروابط وشعب القطاع، للوقوف على المعوقات التى تضعف من آليات البيع، والمنافسة داخل السوق المحلية.
قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه جار عمل دراسة شاملة عن صناعة السيارات المحلية، عن طريق عقد اجتماعات مكثفة مع القائمين على عمليات التصنيع والاستيراد وآليات التوزيع، بهدف إعداد دراسة تحليلية عن أداء السوق المحلية.
أوضح نبيل لـ«ألمال»، أن الجهاز يهتم بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسة التفصيلية لقطاع السيارات ومكوناتها، ليمكن متخذى القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوقوف على الأزمات التى يتعرض لها العاملون داخل المنظومة بدايةً من عمليات التصنيع والاستيراد وصولا لمقدمى خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.
أشار إلى أن المعايير التى يتبعها «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» فى إعداد تلك الدراسة تعتمد على البنود التى يتم تطبيقها من مؤسسات الأبحاث التسويقية الموجودة فى الاتحاد الأوروبى، مبينًا أن الجهاز تمكن خلال الآونة الماضية من الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلة عن قطاع الطيران ومدى إمكانية تطويرها طبقًا لبرنامج متكامل.
أكد إيهاب أبو العنين، مدير التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مع مسئولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لعرض الأزمات التى يواجهها قطاع السيارات ومنها «قلة الطلب، وانكماش حجم الإنتاج فى المصانع، وضعف الفرض التنافسية للمنتجات المحلية».
أضاف أن اللجنة المشكلة من جهاز حماية المنافسة تطرقت للعديد من الأزمات التى تواجه سوق السيارات، ومنها بدء انتشار “ظاهرة الموزع الواحد” التى يقوم بها العديد من الوكلاء حاليًا بتخصيص موزع محدد لتصريف الحصص الشهرية بالكامل، ما يتسبب فى هيمنة الموزع على السياسات التسعيرية، وفرض «الأوفر برايس» على الطرازات المطروحة داخل السوق.
أشار إلى أن الرابطة عرضت مجموعة من الاقتراحات على اللجنة المشكلة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات بما يسهم فى رفع الأعباء على منتجى المكونات.
لفت أبو العنين إلى أنه تم إطلاع “حماية المنافسة” على عزوف المنتجين المحليين عن التوسع، وضخ المزيد من الاستثمارات فى خطوط الإنتاج بسبب قلة الطلب والكميات الموردة من مصانع السيارات، وصعوبة تصدير المكونات للشركات الخارجية لأسباب تتعلق بزيادة تكلفة المنتج المحلى عن منافسه المستورد.