أعلن الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون الرقابة المسبقة على “الاستحواذات” سيدخل حيز التنفيذ أوائل يونيو المقبل.
وشدد ممتاز على اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، مضيفًا أن الهدف من القانون هو حماية هيكل السوق بحيث تسيطر عليه التنافسية، كما أنه يضمن عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية يضر ذلك كله برفاهية المواطنين.
جاءت التصريحات خلال جلسة نقاشية عقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صباح اليوم، تحت عنوان: “الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وجرى مناقشة الإجراءات التي تم اتخذها، والإعلان عن موعد بدء تنفيذ التعديلات القانونية التي أجريت على القانون”.
ورأى ممتاز، أن بدء تطبيق جهاز المنافسة للرقابة المسبقة سيؤدي إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد المصري في المؤشرات العالمية للتنافسية، علما بأن مصر تصنف عالميا رقم 7 وفق آخر تقرير للاسكوا.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه مع بدء تطبيق اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لا توجد أي استثناءات ممنوحة لأي قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن كل الشركات التي يتعدى رقم أعمالها سنويا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة، وتحقق 200 مليون جنيه لكل شركة على حده تخضع للرقابة، مشيرا إلى أن هذا هو المعيار المحلي بينما المعيار الدولي يبلغ 7.5 مليار جنيه للشركتين مجتمعتين في رقم الأعمال، وأن تكون إحداها حققت 200 مليون جنيه في آخر عام.