يعاني كثير من المواطنين من تواجد عيوب في إحدى السلع أو المنتجات التي يقوم بشرائها من التاجر قد تتسبب تلك العيوب في حدوث مشاكل بينهما لرفض التاجر استرجاع السلع المعيوبة، وفي هذا الأمر يلجأ المواطنون إلى جهاز حماية المستهلك لتقديم الشكاوى طبقا للقانون الذي حدد العلاقة بين البائع والمستهلك.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك نظم العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات لكل منهما من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنواعها.
وتكون أبرز تلك الخلافات هي شكاوى المستهلك من وجود عيوب بالمنتجات خاصة في التعاقد عن بعد وهي «شراء المنتجات إلكترونيا».
ووفقا للقانون يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد أن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد قبل التعاقد أو الشراء لعدم حدوث أي خلافات وتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع.
وتنشر المال في السطور التالية الشروط التي يجب ابتاعها أو توافرها قبل إبرام أي تعاقد بين البائع والمستهلك لعدم حدوث أي خلافات بعد البيع وهي كالآتي:
- بيانات المورد التي تشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
- بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
- ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
- مدة العرض.
- الضمان الذي يقدمه المورد.
- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
- مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
- تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
- بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك ألزم كافة التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بالإضافة إلى أنه لابد أن تشمل الفاتورة على: «اسم التاجر أو الشركة و عنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك.
من جانب آخر، قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك لـ«المال»، إن رئيس جهاز حماية المستهلك أصدر توجيهاته بتخفيض متوسط زمن حل الشكاوى لـ10 أيام، بجانب تخفيض مستوى زمن حل شكاوى السلع المعمرة لـ3 أيام، وتخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة لـ5 دقائق على الخط الساخن.
وأضافت المصادر، أن رئيس الجهاز يأخذ يوميا 10% عينات عشوائية من الشكاوى العامة التي يستقبلها الجهاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى، والتي تتعلق بارتفاع الأسعار أو احتكار سلع معينة ويتابعها بنفسه مع المواطنين.
وأشارت إلى أنه تم حل نحو 96% من كافة الشكاوى التي استقبلها الجهاز في 2022 فيما يتعلق بالسلع المعمرة والغذائية بعد فحصها من اللجان المختصة داخل الجهاز.
ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على جميع المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.