كشفت مصادر مسئولة بجهاز حماية المستهلك عن تفاصيل رصد الجهاز للإعلانات المضللة الخاصة بالمستحضرات الطبية والتجميل عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا، إذ خاطب 3 جهات للتأكد من صحة تسجيل نحو 203 منتجات.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن جهاز حماية المستهلك خاطب 3 جهات، هى المعهد القومى للتغذية وهيئتا «الدواء المصرية» و«سلامة الغذاء» للتأكد من صحة تسجيل نحو 203 منتجات طبية ومستحضرات تجميل، وكذلك إتاحة المعلومات الخاصة بالشركات صاحبة التسجيل والغرض منه.
وأشارت إلى أن تلك المنتجات السابقة ذكرها تم رصدها على مدار 5 أشهر ماضية، وفى حال ثبوت أى مخالفات لها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور ورود رد الجهة المختصة.
وأوضحت المصادر أن جهاز حماية المستهلك يتصدى لمنتجات المستحضرات التى يدعى أنها طبية أو تجميلية، ولا يكتفى باستقبال شكاوى المستهلكين، بل يؤمن بالدور الاستباقي، إذ يتم رصد المخالفات التى يتم الترويج عنها بوسائل الإعلان، كما أن دوره فى هذا الشأن يتم على 3 محاور هى الرقابة، والمكافحة، والتوعية.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بجموع المستهلكين بضرورة عدم التعامل أو شراء أى منتج طبى أو تجميلى إلا من خلال الصيدليات المرخصة، حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا للردود الواردة من الجهات المخاطبة من حماية المستهلك، يقوم الجهاز بمحاولة التوصل للشركات المخالفة، والتى عادة لا تكون كيانات قانونية قائمة، وأغلبها يقوم بالترويج لمنتجاتها المخالفة من خلال حملات إعلانية تبث من خارج مصر.
وأوضحت أن الجهاز خاطب المجلس الأعلى للإعلام بشأن أى مخالفة يتم الترويج إليها عبر القنوات الشرعية التى تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى مخاطبة القنوات ذاتها من قبل الجهاز لتلافى هذه المخالفات.
وأكدت المصادر أنه فى حال وجود مخالفة تبث عبر القنوات من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى يتم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى هذا الشأن، إذ يتم وقف الإعلان المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية، أما إذا كان الترويج من قِبل القنوات غير الشرعية فجهاز حماية المستهلك يمتلك أدوات رقابية قوية لضبط المخالف وإحالة للنيابة العامة.
وتابعت أن الجهاز يقوم بعمل كل التحريات اللازمة للتوصل إلى المخالفين، لافتة إلى أنه قد صدر حكم فى إحدى القضايا التى تم ضبطها من قبل الجهاز فى الفترة الأخيرة بالحبس سنة وغرامة 900 ألف جنيه ضد أحد الموردين فى هذا المجال.
وعن مجهودات «حماية المستهلك» فى ضبط شركات تصنيع الأدوية المغشوشة، أكدت المصادر أن هذا النوع من الجرائم يقوم الجهاز بالتنسيق مع العديد من الجهات الشرطية وغير الشرطية، مثل مباحث التموين والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي، لمكافحة مثل هذه الجرائم وضبط المخالفين. وأضافت أن الجهاز شارك فى ضبط العديد من المخالفين فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدر العديد من الأحكام القضائية مثل الحبس أو الغرامة التى تصل فى بعض الأحيان إلى 2 مليون جنيه أو كليهما