أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات البالغ عددها حوالي 20 فرعا حملات مستمرة على الأسواق، للرقابة على السلع المعروضة تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك.
حملات حماية المستهلك تأتي بالتعاون مع عدة جهات رقابية أبرزها: «الصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية والطب البيطري والحكم المحلي» لمتابعة جودة المعروض من المنتجات الغذائية للمواطنين.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»: إن الأفرع تواجدت في الأسواق للرقابة على السلع المعروضة وعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي للمواطنين، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع التموين ومباحث التموين والرقابة الإدارية والحكم المحلي وسلامة الغذاء والطب البيطري والصحة لمشاركة الجهاز في مراقبة سلع عيد الفطر المعروضة داخل الأسواق والمحال التجارية.
وأضافت أن الحملات تستهدف مراقبة التجار لتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع بالإضافة إلى الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمواطنين، فضلا عن توافر الشهادات الصحية للعاملين في السلاسل التجارية ومحال الأغذية، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 94 محضرا لعدم إعلان التجار عن أسعار ياميش رمضان والشيكولاتة وبعض السلع الغذائية المعروضة للمستهلكين.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك الذي يحمي المواطنين من استغلال التجار لزيادة الربح من خلال عدم الإعلان عن أسعار السلع واحتكارها لطرحها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه في حال وجود أي مخالفات من التجار يجب على المواطنين بإبلاغ الجهاز من خلال الأرقام أو الصفحات المخصصة لاستقبال الشكاوى للعمل على حلها واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.