أصدر جهاز حماية المستهلك عددا من الشروط التي يجب على المستهلك اتباعها خلال عملية شراء الأقمشة والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية بمختلف أنواعها لعدم التعرض لشراء منتجات غير صالحة وبها عيوب تدل على عدم جودتها.
كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك عن الشروط التي يجب اتباعها من المستهلكين خلال شراء الأقمشة والتي تتخلص في اختيار المحال التجارية المعروفة، بالإضافة إلى عدم الشراء من الباعة الجائلين.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات
ولفتت إلى أنه يجب التحقق من بيانات المصنع ومكونات القماش الجيدة، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود عيوب نسيجية مثل التنسيل أو التقطيع أو وجود بقع في القماش إذ يجب التأكد من ثبات درجة اللون في كافة أجزاء القماش.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يجب التأكد جيدا خلال عملية شراء الملابس الجاهزة أن المقاس واللون والخامة مناسبين للمشتري قبل الشراء، بالإضافة إلى اختبار الخياطة من عدة جوانب وذلك بشد طرفي الخام من الجانبين، فضلا عن تجربة السوسته إن وجدت عدة مرات، وكذلك التأكد من أن لون خيط التثبيت مناسب للون الخامة.
وأشارت إلى أنه بخصوص المنتجات الجلدية يجب أثناء شرائها التفرقة بين الجلد الطبيعي والصناعي إذ أن الجلد الطبيعي يتميز برائحة مميزة للدباغة وله ملمس خاص، بينما الجلد الصناعي يصنع من مواد كيماوية تميل رائحته إلى البلاستيك وهو قابل للاشتعال، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود تغير في لون الجلد أو وجوج بقع أو بروز غير طبيعية في بعض أجزائه.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
«مصادر»: غرامة 500 ألف جنيها عقوبة عدم الاسترداد ولا يجوز فيها التصالح
على جانب أخر، أكدت المصادر أن الجهاز يقوم بتطبيق القانون في حالة وجود أي عيوب في تلك السلع المشار إليها، لافتة إلى أنه في حالة رفض البائع إعادة السلعة خلال الفترة القانونية يتم إصدار قرار من جهاز حماية المستهلك بما يتناسب والحالة.
وأضافت المصادر، أنه في حالة عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة حماية المستهلك يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الاقتصادية والتي توقع عقوبة قد تصل إلى غرامة 500 ألف جنيها، لافتة إلى أن تلك العقوبة لا يجوز فيها التصالح نهائيا.