أكدت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات تحفظت على كميات كبيرة من السجائر محلية الصنع لامتناع التجار عن بيعها للمستهلكين بالأسعار المعلن عنها من الشركة المصنعة مؤخرًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال والأكشاك المخالفة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية قاموا بعمل محاولات شراء في عدد من المحافظات للتأكد من التزام التجار ببيع السجائر بالأسعار الرسمية بالتعاون مع مديريات ومباحث التموين كل في محافظته، لافتة إلى أنه تم التحفظ على 352 علبة سجائر في محافظة الدقهلية.
وتابعت: إنه خلال الحملات التي شنها الفرع الإقليمي للجهاز في محافظة الإسكندرية تم التحفظ على 209 علب سجائر بالإضافة إلى التحفظ على 65 علبة في محافظة قنا، لافتة إلى أنه تم التحفظ أيضا على حوالي 20 علبة سجائر في محافظة الشرقية من خلال الفرع الإقليمي للجهاز في المحافظة التي يترأسه اللواء عمر الحوام بإجمالي 646 علبة سجائر.
ويمتلك الجهاز العديد من الأدوات الرقابية عبر التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن الاختصاص الرئيسي له وفقًا للقانون هو ردع أي مخالفة قد تضر بمصلحة المواطن.
ويستند الجهاز يستند إلى محورين، الأول: الرقابة، والثاني: قوة المستهلك في ضبط السوق، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة، والامتناع عن شراء السلع المبالغ في سعرها.
«مصادر»: تحرير 31 محضرًا في 7 محافظات للبيع بأزيد من الثمن
على جانب آخر، أكدت مصادر في أفرع الجهاز المختلفة بالمحافظات، أنه خلال الحملات التي شنتها 7 أفرع للجهاز في محافظات مختلفة تم تحرير عدة محاضر لعدد من التجار لبيعهم السجائر بأزيد من الثمن للمستهلكين دون الالتزام بالأسعار المعلنة من الشركات المنتجة للسجائر.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم تحرير 7 محاضر للبيع بأزيد من الثمن في محافظة الدقهلية بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر في الإسكندرية، فضلا عن تحرير 3 محاضر في محافظة قنا، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر للبيع بأزيد من الثمن في محافظة البحيرة بالإضافة إلى 5 محاضر في الشرقية.
وأشارت إلى أنه خلال الحملات لفرع الجهاز في محافظة بورسعيد حرر أعضاء الجهاز 4 محاضر للبيع بأزيد من الثمن والامتناع عن البيع بالإضافة إلى 3 محاضر في محافظة كفر الشيخ ذات المخالفة بإجمالي 31 محضرا للبيع بأزيد من السعر.
وأكدت المصادر أن البيع بأزيد من السعر المعلن يندرج تحت بند السلوك الخادع طبقا لقانون حماية المستهلك والتي تصل غرامته إلى 2 مليون جنيه، لافته إلى أنه لا يجوز التصالح في تلك المخالفات لعدم استغلال المواطنين وبيع السلع لهم بأسعار غير معلن عنها خاصة أن التجار على دراية بقانون حماية المستهلك.
وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في المخالفات، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة طبقا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين بضرورة التواجد المستمر لمتابعة أسعار السلع في الأسواق المختلفة.