تسلم جهاز حماية المستهلك تقريرًا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نهاية الأسبوع الماضي، يشمل أعداد السيارات التى دخلت مصر منذ بدء أزمة تسليمات السيارات فى مصر، لكل وكيل على حدة.
وبدأت أزمة عدم تسليم السيارات لحاجزيها فى السوق المصرية منذ الربع الأول من العام الجاري، وقام الجهاز بإعطاء مهلة للوكلاء بتسليم جميع السيارات المحجوزة للعملاء قبل تاريخ 12-4-2022 وحتى أغسطس الجارى.
فى سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بجهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لـ”المال” أن جهاز حماية المستهلك انتهى من حصر %70 من كافة الشكاوى المُقَدَّمة من الحاجزين ضد وكلاء السيارات الممتنعين عن التسليم.
وطالبت نيابة الشؤون المالية والتجارية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، بأعداد قائمة بالسيارات التى دخلت السوق مؤخرا.
ورجحت المصادر لـ«المال»، انتهاء جهاز حماية المستهلك من فحص باقى الشكاوى خلال شهر سبتمبر المقبل، بناءً على تعليمات هيئة الصادرات والواردات ومطابقتها مع قرارات التعثر لكل وكيل.
وقالت المصادر، إنه حال عدم وجود أسباب حقيقية لتعثر الوكيل سيتم إحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بتهمة السلوك الخادع، وعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوكيل.
وطالب الجهاز الوكلاء بسرعة تسليم السيارات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع؛ وذلك لتفادى الغرامات والعقوبات التى ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.
جدير بالذكر أن أزمة تسليمات السيارات بدأت العام الجارى عقب تلقى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسلم السيارات المتعاقد عليها بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وسجلت أسعار السيارات قفزات كبيرة فى السوق المحلية مؤخرًا، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر وتجاوزه 19 جنيهًا، فضلًا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع ملحوظ فى المعروض، وزيادة فى الطلب من العملاء أو التجار.
ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، القرار رقم 4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى منه على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، أو السعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى نفس تاريخ الحجز.