وافق جهاز حماية المستهلك على منح الحاجزين المتضررين من وكلاء السيارات صورة من ملف الشكوى الخاصة بهم، للاستعانة بها حال لجوئهم إلى تحرير محاضر ضد الوكلاء لدى أقسام الشرطة أو النيابة.
كشفت مصادر لـ«المال» أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب عدد من الحاجزين، لافتة إلى أن ملف الشكوى يتضمن ما تم من إجراءات وتحقيقات متعلقة بأزمة حجز السيارات.
وأشارت إلى أن الجهاز مستمر فى فحص شكاوى المتضررين من حجز السيارات، قائلة: إن منحهم صورة من ملف الشكاوى الخاصة بهم يستهدف سرعة إنهاء المشاكلات.
جدير بالذكر أن أزمة تسليمات السيارات بدأت العام الجارى، عقب تلقى جهاز حماية المستهلك عدداً من شكاوى العملاء الحاجزين، من عدم تسلم السيارات المتعاقد عليها بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وسجلت أسعار السيارات قفزات كبيرة فى السوق المحلية مؤخرًا، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه 19 جنيهًا، فضلًا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع ملحوظ فى المعروض، وزيادة فى الطلب من العملاء أو التجار.
ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، قرارا ينص على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، أو السعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى نفس تاريخ الحجز.