ألزم جهاز حماية المستهلك التجار بضرورة استبدال السلع واسترجاعها خلال 14 يوما من تاريخ الشراء للسلع دون تحمل أي نفقات مالية للمستهلك خلال عملية الاستبدال والاسترجاع طالما لم تنقضي المدة.
قانون حماية المستهلك منح المستهلكين الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمها دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
وتنشر «المال» في السطور التالية الحالات التي لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة وهي كالأتي:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك حظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«مصادر»: يجب على المستهلك التأكد من وجود فاتورة أثناء عملية الشراء
في ذات السياق، أكدت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أنه يجب على المستهلك أثناء شراء السلعة التأكد من وجود الفاتورة الخاصة بالسلعة التي تم شراؤها مدون فيها التاريخ واسم التاجر وعنوانه تفصيليا بهدف الوصول إليه في حال تقدم المستهلك بشكوى ضد التاجر.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز ألزم التاجر بتطبيق سياسة الاستبدال والاستراجاع خلال المدة الزمنية التي حددها قانون حماية المستهلك، لافتة إلى أنه في حالة عدم استبدال التاجر للسلعة أو استرجاعها يتم تحرير المحاضر اللازمة له طبقا لقانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبة والغرامة المالية المقررة التي تصل إلى 2 مليون جنيه.
أشارت إلى أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز يحرص دائما على توجيه حملات مكثفة على الأسواق للتنبيه على التجار بضرورة تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، لعدم تعرض المواطنين للنصب أو شراء سلع غير صالحة، لافتة إلى أن المستهلك يجب عليه الأخذ في الاعتبار أن الفاتورة هي العامل الرئيسي في تطبيق العقوبة واسترداد السلع من التاجر.
ويلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.