كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.
ووفقا للمصادر، فإن رئيس الوزراء أصدر توجيهاته لجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية بضرورة متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق المرحلة القادمة لمنع استغلال المواطنين واحتكار السلع.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين، وشرطة مباحث التموين، والرقابة الإدارية لإلزام التجار بضرورة الإعلان عن أسعار جميع المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين.
«مصادر»: الحملات ليس لها مدة زمنية محددة.. والغرامة تبدأ بـ10 آلاف جنيه
وأشارت إلى أن الجهاز سيقوم بشن حملات مفاجئة ومتواجدة ومستمرة على مدار اليوم بالأسواق الفترة المقبلة لمتابعة الإعلان عن الأسعار، لافتة إلى أن توجيهات رئيس الوزراء ليس لها فترة زمنية محددة لأن القانون 181 لسنة 2018 ألزم التجار والموردين بضرورة الإعلان عن السعر الشامل لكافة السلع التي يتدوالها الموطنين بالأسواق.
وأكدت المصادر أنه سيتم الاستعانة ببعض الجهات الرقابية للحملات التي ينفذها الجهاز على الأسواق لمتابعة الإعلان عن الأسعار، لافتة إلى أن الجهاز يستخدم عناصر مخفية لضبط التجار الغير ملتزمة بالإعلان عن الأسعار على السلع.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم الإعلان عن الأسعار، يتم تطبيق القانون المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة من خلال مأموري الضبط القضائي التابع لجهاز حماية المستهلك، لافتة إلى أن غرامة عدم الإعلان عن الأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لجميع الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.