أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا عاجلا قبل قليل، وضح فيه حقيقة الحكم بالحبس على أحد موظفي الجهاز بتهمة الرشوة، لافتا إلى أن الواقعة لا تخص أي من موظفي جهاز حماية المستهلك.
وأوضح البيان أن مرتكب الواقعة كان منتدبا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة، وقام بإيهام مقدم الرشوه بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قراراً اتخذه الجهاز ضد الراشي بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.
وأهاب جهاز حماية المستهلك بالسادة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار متعلقة بالجهاز والتأكيد من المعلومات قبل نشرها.
جدير بالذكر ان مرتكبي الواقعه قد حاولا مرارا وتكرارا التأثير علي موظفي الجهاز المعنيين بالرقابة علي الإعلانات المضللة، إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهي القوة والنزاهه ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم علي إثرها إحالة الواقعه برمتها للنيابة العامة للتحقيق في قيام الراشي بارتكاب مخالفة السلوك الخادع والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلي استمرار الجهاز في منعه من نشر إعلاناته على كافة القنوات الفضائية .
ويؤكد جهاز حماية المستهلك علي عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شانها الأضرار بسلامة وامن وحقوق المستهلك المصري .