ألزم حماية المستهلك المورد للسلعة في حال التعاقد عن بعد بضرورة إعلان المستهلك بشكل واضح وصريح بعدة بيانات متعلقة بالسلعة قبل التعاقد، وفقا لما نص عليه قانون 181 لسنة 2018 تحديدا المادة 37 منه وما بعدها بما يخص التعاقد عن بعد.
كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، عن البيانات والشروط التي يجب على المورد إعلان المستهلك بها قبل عملية الشراء والتي تشمل بيانات المورد وهي عبارة عن: «الإسم، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبيانات المنتج محل العرض، وصفاته، وخصائصه الجوهرية، والثمن، وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن مثل الرسوم والضرائب ورسوم الشحن».
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المورد لا بد أن يلتزم بالإفصاح عن مدة العرض والضمان الذي يقدمه المورد وتاريخ التسليم ومكانه وبيانات مركز الصيانة وأي بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك، لافتة إلى أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد يجب أن يتم تأكيد موافقته، إذ يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول ما لم يتفق على مدة أطول.
ولفتت إلى أنه في حالة الإخلال بهذه البنود يعاقب المورد بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ500 ألف جنيها أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، لافتة إلى أن القانون أتاح للمستهلك عن بعد فرصة الرجوع في العقد خلال 14 يوما من استلامه للسلعة ويلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المتعاقد خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج.
وأشارت إلى أنه يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أي أسباب خلال فترة 14 يوما إذا كان الاتفاق يتناول سلع صنعت بناءًا على طلبه أو إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو برامج معلوماتية أزال المستهلك غلافها أو إذا حدث عيب في السلعة نتيجة حيازتها من المستهلك.
وتابعت أن أحكام التعاقد عن بعد لا تسري على العقود بشأن الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال أو خدمات حجز الطيران والقطارات، بالإضافة إلى خدمات حجز الفنادق، لافتة إلى أن التعاقد عن بعد يشمل الشراء عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو بواسطة أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي طالما أن المستهلك لم يعاين السلعة بنفسه قبل التعاقد.