الإعلانات المضللة التى تعرض على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، أخطر أنواع الإعلانات، التي تساعد فى وقوع المواطنين فريسة لأصحاب هذه الإعلانات، فضلا عن أنها تكون سببا رئيسيا فى النصب على المواطنين.
لكن جهاز حماية المستهلك، وتحديدا إدارة الإعلانات المضللة، التابعة للجهاز، تصدى لها من خلال شن العديد من الحملات على هذه القنوات، تم خلالها تحرير عدد من القضايا ووقف الكثير من هذه الإعلانات على هذه القنوات الفضائية لما تمثله من خطورة على المواطنين.
جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدى للإعلانات المضللة وخداع المستهلك قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.
وحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
فى هذا السياق، كشف مصدر مسئول فى إدارة الإعلانات المضللة التابع لجهاز حماية المستهلك، أن استمرار إعلانات مثل «الكركمين» وغيرها على بعض القنوات الفضائية، وبأوقات طويلة على القنوات لعرض بعض المنتجات الطبيبة غير المصرح بها من وزارة الصحة، مؤكدا أنه تم رصدها منذ فترة زمنية طويلة.
وأكد المصدر لـ«المال» أن الإعلانات التى تعرض على بعض القنوات الفضائية حاليا تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة من إدارة الإعلانات المضللة على القنوات الفضائية ومتابعة ما يعرض عليها أولا بأول.
وحذر جهاز حماية المستهلك التجار من خداع المستهلك بالإعلانات المضللة، التى تصل عقوبتها إلى غرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تجاوز 2 مليون جنيه، إذ ألزمت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى تضليل المستهلك.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة رصدت بعض القنوات التى تعرض إعلانات «الكركمين» حتى الآن، وبالتتبع تبين أن هذه القنوات تبث الإعلانات من خارج المدينة، لافتا إلى أن الإدارة تتابع جيدا الإعلانات المعروضة على القنوات الفضائية لعدم تعرض المواطنين للتضليل من المنتجات غير الرسمية.
ونصح جهازحماية المستهلك المواطنين بالشراء من الشركات والمحال الرسمية، والتى ولها مقار ثابتة، خاصة عند التسوق الإلكتروني، إذ يجب التعامل مع المنصات الرسمية للشركات المعلنة التى لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين.