طالب جهاز حماية المستهلك وكلاء السيارات بالإعلان عن العمر الافتراضى لطرازاتهم، على أن يلتزموا خلال الفترة التى يحددونها بتوفير مراكز الصيانة ومختلف خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقد بين جهاز حماية المستهلك وعدد من ممثلى الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية والوكلاء المحليين؛ وذلك لبحث الأزمات التى تواجه القطاع والعمل على حلها، فضلًا عن تسليط الضوء على القرارات التى سيتم اتخاذها بشأن ضبط السوق المحلية وتلاعب البعض فى آليات التسعير.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إنه على هامش الاجتماع الذى عقد مع جهاز حماية المستهلك تم التأكيد على إلزام الوكلاء المستوردين بضرورة الإعلان عن العمر الافتراضى للسيارات، والالتزام بتوفير خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار خلال هذه المدة والإعلان عنها للمستهلك.
وأضاف “زيتون” أن تلك الخطوة تأتى فى إطار ضبط السوق المحلية والحد من تلاعب البعض فى بيع السيارات للعملاء دون تقديم خدمات الضمان أو توفير قطع الغيار، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك أعطى للوكلاء والشركات المستوردة أحقية تحديد مدة العمر الافتراضى لخدمات ما بعد البيع، بهدف إيجاد نوع من المنافسة بينهم داخل السوق المحلية.
وتابع قائلًا: “النسبة الأكبر من القرارات الشرائية للمستهلكين ستتجه لشراء السيارات من جانب الشركات التى ستعلن عن تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع والعمر الافتراضى الأطول”.
كان جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا يلزم جميع منتجى ومستوردى السلع بمختلف أنواعها؛ بضرورة الإعلان عن العمر الافتراضى للسلع مع الالتزام خلال المدة الزمنية التى يحددونها بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج مع ضرورة الإعلان عنها للمستهلك.
ويقصد بالعمر الافتراضى للسلع “الفترة الزمنية المحددة لتقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة للسلع بمختلف أنواعها، على أن تبدأ من تاريخ استلام المستهلك لتلك السلعة أو تاريخ تفعيل الضمان”.
وأشار “زيتون” إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الشكاوى المقدمة من جانب المستهلكين التى تتعلق بارتفاع أسعار السيارات الناتجة عن صعود أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها “الدولار”، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسب مرتفعة، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك أبدى ترحيبه بإعلان بعض الشركات تثبيت أسعار طرازاتها المتعاقد عليها مسبقًا مع العملاء دون تحصيل أى مبالغ إضافية.
يذكر أن وكلاء 7 علامات تجارية للسيارات قاموا بإعلان تثبيت أسعار طرازاتها المتعاقد عليها مسبقًا مع العملاء دون تحصيل أى مبالغ إضافية؛ وهى «نيسان، وميتسوبيشى، وكيا، ورينو، وفيات، وساوايست، وبيستيون». وأكد “زيتون” أن رئيس جهاز حماية المستهلك طالب جميع الوكلاء المحليين بتسليم الوحدات للعملاء بأسعار التعاقد المسبق دون تحصيل أى مبالغ إضافية؛ بهدف تفادى أى نوع من العقوبات أو الغرامات المالية التى قد يفرضها على الشركات المخالفة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لبيئة العمل داخل قطاع السيارات.