«حماية المستهلك» يضبط 22 ألفا و600 لاصق وعلامة مزورة و4200 عبوة بمصنع مبيدات في المحافظات

إضافة إلى ضبط 1500 لتر مواد سائلة عير صالحة

«حماية المستهلك» يضبط 22 ألفا و600 لاصق وعلامة مزورة و4200 عبوة بمصنع مبيدات في المحافظات
محمد فتحي

محمد فتحي

9:35 م, الخميس, 23 مارس 23

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية شنوا حملات مكثفة تزامنا مع أول أيام رمضان على مصانع الأغذية والمبيدات الزراعية في جميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزام المصانع بقرارات جهاز حماية المستهلك.

وتواجد أعضاء جهاز حماية المستهلك بالمحافظات في أول أيام شهر رمضان لمتابعة توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين.

وتم التنسيق مع «الطب البيطري والصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدراية والحكم المحلي كلا في محافظته» للتواجد مع الجهاز خلال المرور على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق وعدم إعطاء التجار أي فرصة لاحتكار السلع.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم المرور على إحدى مصانع المبيدات الزراعية في المحافظات إذ تمكن أعضاء الجهاز من ضبط 1200 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 1500 لتر مواد سائلة غير صالحة للاستخدام الآدامي.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 118 كيلو مواد خام فاسدة ولا تصلح لأي استخدام نهائيا سواء في الأسمدة أو غيرها من المصنعات، بالإضافة إلى ضبط 7600 استيكر لاصق مزور و15 ألف علامة مائية مزورة، فضلا عن ضبط 3 آلاف عبوة فارغة معدة للتعبئة.

وأكدت المصادر أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة رجال حماية المستهلك وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة طوال أيام شهر رمضان لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع.

وتواجد أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر رمضان داخل الأسواق لمتابعة السلع الغذائية وجودتها، والتأكد من تاريخ صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين حفاظا على أرواحهم.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.