شن جهاز حماية المستهلك في المحافظات من خلال أفرعه البالغ عددها 20 لمراقبة السلع المعروضة للمواطنين والأسماك المملحة واللحوم والدواجن تزامنا مع احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والسلع المتواجدة بداخلها.
وأكدت مصادر مسئولة داخل الجهاز، أن الحملات استهدفت كافة الأسواق في أوقات مبكرة من الصباح للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالتعاون مع الجهات الرقابية وأعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية، لافتة إلى أنه تم المرور على كافة المحال المخصصة لبيع الأسماك واللحوم والدواجن المتواجدة في المناطق السكنية الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 1000 طبق فراخ غير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو كابوريا و60 كيلو جمبري يظهر عليهما تغير في الخواص الطبيعية، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 23 كيلو فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأشارت إلى أن الجهاز يكثف من تواجده داخل الأسواق للتفتيش على المحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، نظرا لأن الأسواق تشهد في تلك الأيام من كل عام زحاما شديدا لشراء السلع الغذائية التي تكفيهم لأطول فترة ممكنة، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن من خلال التواصل مع التجار.
وأشارت إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا في عيد الفطر، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل الشكاوى المتعلقة بأسعار السلع الغذائية على مدار اليوم للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مع التاجر.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.