صرح رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه تم توجيه كل مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف، خلال بيان للجهاز، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقّي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كل الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل،
مشيرًا إلى أن الجهاز، خلال الفترة الحالية، سيكثف تواجده بالأسواق والعمل على المحاور الآتية (التوعية- تلقي الشكاوي والبلاغات- الحملات الرقابية).
كما أكد التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار في الأسواق واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كل محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشددًا على أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
في هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق- الإدارة العامة للتحريات)،
فيما قام مأمورو الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على إزالة أسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيًّا.
وبناء على هذه التوجيهات، قام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس- المطرية)، بالإضافة إلى توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك، وأيضًا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي.
وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضرًا، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجارٍ إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
فيما قام مأمورو الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية، وهو ما يحقق خطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية.
في هذا الإطار، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه ستتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في المنطقة التي تم بها الحملة، ضمانًا لوصول السلع بالأسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذًا لخطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.
يأتي ذلك فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محاضر، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجارٍ إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:
– 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن)
– 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)
– 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)
– 5.25 طن أرز (غير صالح للاستهلاك)
-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية)
– 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر)
– 900 لتر زيت طعام (مجهول المصدر)
يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والمورّدين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المخالفين بكل قوة.