«حماية المستهلك» يضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر ومقلدة بالإسكندرية

تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه

«حماية المستهلك» يضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر ومقلدة بالإسكندرية
محمد فتحي

محمد فتحي

12:25 م, الأربعاء, 3 مايو 23

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين للرقابة على السلع المعروضة للمستهلكين حفاظا على صحتهم وتنفيذا لتوجيهات رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت كافة المحال المخصصة لبيع قطع غيار السيارات كونها تؤثر على صحة المواطنين في حال عدم صلاحيتها، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الرقابية خلال الحملات لمشاركة الجهاز في التفتيش على قطع غيارات السيارات.

الحملات تأتي بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم ضبط والتحفظ على 45 طقم بوجيهات غير صالحة ومقلدة الصنع، بالإضافة إلى 75 فلتر بنزين ليس عليه أي علامات تجارية.

ولفتت إلى أنه تم ضبط أيضا 85 فلتر زيت مجهول المصدر إضافة إلى 5 طقم تيل فرامل مجهول المصدر فضلا عن 25 بلية عجل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية صناعتها في الإسكندرية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأشارت إلى أن تقليد تلك المنتجات وعدم صلاحيتها يودي إلى التأثير على صحة وسلامة المواطن لذا تصل العقوبة الخاصة بها الحبس وغرامة 2 مليون جنيه، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة حتى في أيام العطلات الرسمية لضبط الأسواق وعدم ترك أي مساحة أمام التجار لاستغلال المواطنين واحتكار السلع.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.