أجرى جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة الإعلان عن الأسعار ومدى صلاحية المنتجات المعروضة للمستهلكين بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة والمعنية بمتابعة الأسواق.
قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة لدى عددا من التجار خلال الحملات، لافتة إلى أنه تم ضبط 200 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 150 عبوة دهان طبي منتهية الصلاحية لدى التجار.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا ضبط عددا من التجار يقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى من السعر المعلن التي أقرته الشركات المنتجة مطلع الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا حوالي 40 علبة سجائر لدى عددا من المحال التجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي.
وأشارت إلى أنه تم المرور على عددا من التجار في الأسواق المختلفة للتأكد من إعلانهم عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين طبقا لقرار رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 107 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان واضح للمواطنين وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.