«حماية المستهلك» يضبط ألعاب نارية ويحرر 42 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق

جار تحديد كميات الألعاب النارية المضبوطة لتحديد أعدادها

«حماية المستهلك» يضبط ألعاب نارية ويحرر 42 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق
محمد فتحي

محمد فتحي

9:29 م, الجمعة, 21 أبريل 23

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز شنت حملات مكثفة في أول أيام عيد الفطر المبارك على الأسواق والمحال التجارية في المحافظات الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع والتأكد من صلاحية السلع قبل بيعها للمواطنين.

يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية في المحافظات قبل بيعها للأطفال نظرا لما تشكله من خطورة عليهم وجار حصرها لتحديد الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك.

أشارت إلى أنه خلال المرور على الأسواق لمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين تم تحرير 42 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات طبية، لافتة إلى أنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في المخالفات المعروضة عليها.

وتابعت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة تحديدا في أيام إجازة عيد الفطر المبارك لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصا من الجهاز على الصحة العامة، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين طوال أيام إجازة عيد الفطر للعمل على حلها في أسرع وقت.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.