شن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الصحة وبالاشتراك مع أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية، عدة حملات تفتيشية مفاجئة استهدفت بعض مصانع الأدوية والعصائر ومستحضرات التجميل في المحافظات.
يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
وقالت مصادر بالجهاز حماية المستهلك، إن الحملات التي شنها الجهاز على مصانع العصائر أسفرت عن ضبط 10 عبوات عصائر مجهولة المصدر ولم يدون عليها أي بيانات تدل على تصنيعها بإجمالي وزن 50 كيلو جرام، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لإرسالها إلى إحدى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز شن بالاشتراك مع عدد من مديريات الصحة في المحافظات المختلفة عدة حملات على الصيدليات أسفرت عن ضبط 243 عبوة دوائية غير مصرح بتداولها خارج المنظومة الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 50 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.
أشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمختلف أنواعها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شئونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وعدم احتكارها لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي تزامنا مع قدوم شهر رمضان.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.